سجلت أسواق السمك بعدد من المدن اختلالات إثر الإضراب الذي شنه تجار الجملة بموانئ الصيد. فهناك بعض الأصناف التي اختفت من الأسواق بسبب الإضراب الذي أعلنه التجار احتجاجا على مجموعة من التدابير المتضمنة في القانون رقم 08-14، خاصة تلك المتعلقة بالتتبع واستعمال الصناديق البلاستيكية، إضافة إلى مراجعة الرسوم المفروضة على هذا النشاط.
وأوضح عادل نعيم، رئيس جمعية بائعي السمك بالجملة بالبيضاء أن المهنيين قرروا خوض الإضراب، بعد أن أقفلت في وجوههم كل أبواب التحاور مع السلطات الوصية عن القطاع بشأن مقتضيات القانون 08-14، خاصة الإجراءات التي تهم المهنة، كما ينتقد بائعو السمك بالجملة الغرامات الثقيلة التي أقرها القانون، والتي تتراوح بين 50 ألف درهم و 500 ألف درهم.
وأشار نعيم إلى أن السلطات أقرت هذا القانون دون الاستشارة مع المهنيين، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية البنيات التحتية المتوفرة حاليا، التي لا يمكن معها التقيد ببعض مقتضيات القانون الجديد.
من جهته، أكد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن الحركة الاحتجاجية أثرت على مجهزي البواخر، الذين لا يتمكنون من تسويق منتوجاتهم بسبب إضراب بائعي الأسماك بالجملة، معتبرا أن هناك تكاملا بين المجهزين والبائعين بالجملة. وأوضح أن الإدارة تعتمد تصورا جديدا من أجل عصرنة القطاع وإصلاح جوانبه السلبية وأن المقتضيات التي جاء بها القانون تندرج في هذا الإطار، مضيفا، بالمقابل، أن هناك بعض مطالب تجار الأسماك بالجملة التي يمكن اعتبارها معقولة، خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية، إذ أن الوضعية الحالية لسوق السمك تتطلب تطبيقا تدريجيا للقانون في انتظار توفير كل المتطلبات المتعلقة بالجوانب الصحية وظروف العمل.
