قدم الاتحاد العام للمقاولات العام للمقاولات بالمغرب دليلا، من أجل إنعاش التشغيل بالمغرب، من خلال إصلاح منظومة الشغل واعتماد أصناف جديدة من عقود الشغل.
وتتلخص الفكرة حول اعتماد منظومة جديدة أطلقت عليها تمثيلية أرباب العمل المرونة المسؤولة، من خلال التخلي عن المنظور الحالي، الذي يرتكز على عقود الشغل غير محددة الأجل، واستبداله بعقود شغل أكثر مرونة.
ويتعلق الصنف الأول، الذي أطلق عليه الاتحاد عقد الشغل جزئي المدة، بكل عقد مكتوب يقل عدد ساعات العمل في إطاره عن 44 ساعة عمل في الأسبوع، أي أقل من العدد المحدد قانونا.
وأوضح الاتحاد أن هذا العقد سيمكن من إدماج فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل من الاستفادة من التغطية الاجتماعية، كما أن المشتغلين في إطار هذا العقد سيستفيدون من تقليص مدة الاختبار التي يتعين أن تكون أقل من تلك المحدد للمستخدمين الذي يشتغلون في إطار العقود بساعات العمل الكاملة (44 ساعة في العمل).
وتتميز العقود الجديدة، حسب دليل الاتحاد، بأنها تكون مماثلة للعقود العادية من ناحية التأهيل والمسؤولية والأجر، ويمكن أن يوزع أداء الأجور على السنة، وذلك لضمان مدخول منتظم وقار طيلة السنة، بغض النظر عن ساعات العمل المحددة في العقد. وسيمكن هذا الصنف من العقود المقاولات من مواءمة كلفة اليد العاملة مع احتياجاتها الإنتاجية، ما سيمكنها من تحسين تنافسيتها.
ويهم النموذج الثاني عقد العمل الموحد، الذي سيلغي الفرق بين عقود العمل منتهية المدة وعقود العمل غير محدد المدة، ما سيساهم في إلغاء الفرق بين الأجراء الذي يشتغلون بمقتضى الصنف الأول من العقود والذين يعملون في إطار الصنف الثاني.
وستكون هذه العقود مقرونة بمفهوم جديد، الذي يشكل الصنف الثالث من العقود، ويتعلق الأمر بفسخ العقد التوافقي. وأوضح أن هذا المبدأ يختلف عن ما هو معمول به في حالة الاستقالة أو الإقالة، إذ يرتكز على التفاوض بين طرفي العقد بما يسمح بضمان حقوقهما. وأشار الدليل المقدم من قبل الاتحاد إلى أن قانون الشغل ينص على هذا المبدأ غير أن العديد من المشغلين ليسوا على دراية بوجوده. ويحيط قانون الشغل هذه المسطرة بكافة الضمانات بالنسبة إلى الأجير، إذ يخضع لمقتضيات وإجراءات خاصة ويكون مؤطرا بوثيقة رسمية مصادق عليها من قبل مفتش الشغل.
وتقترح “الباطرونا“، في المقام الرابع، اعتماد عقود الشغل الموسمية، علما أن ما لا يقل عن 100 ألف ناشط في سوق الشغل يشتغلون، خلال فترات موسمية من السنة، لكنهم لا يتوفرون على حماية اجتماعية في غالبيتهم، ويقترح الاتحاد أن يتم تقنين هذا المجال بما يضمن حقوق العاملين.
وأكدت وثيقة “الباطرونا” أن المرونة المسؤولة من شأنها أن تنعش سوق الشغل وأن تساهم في توسيع قاعدة الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية الاجتماعية، كما أن اعتماد مبدأ المرونة في عقود الشغل سيشجع المقاولات على توفير مناصب الشغل.
