ظهرت معطيات جديدة تفيد أن عمال النظافة التابعين لشركة «بيزورنو»، المتهمين على خلفية حادث وفاة سماك الحسيمة، محسن فكري، قد أكدوا، خلال الاستماع إليهم، في إطار التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، أنهم سبق لهم أن نفذوا ثلاث عمليات لإتلاف منتوجات الصيد المخالفة للقانون ببهو مرأب مفوضية الأمن بالحسيمة، قبل العملية التي عرفت وفاة محسن فكري، وأصروا على براءتهم من تهمة الضغط على زر الطحن الذي يوجد خلف الشاحنة الذي تسبب في طحن الضحية، وهو ما سبق أن أكدوه خلال الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق ما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر الاثنين.
وفي السياق ذاته، أكدت المعطيات ذاتها أن رئيس المصلحة البيطرية لميناء الحسيمة ذكر أمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق التفصيلي، أنه قام فقط بتطبيق مسطرة محاربة الصيد الجائر والممنوع طبقا للمساطر المعمول بها وطنيا، موضحة أن مندوب الصيد البحري أكد خلال مراحل البحث أنه قام كذلك في إطار اللجنة المشتركة بتطبيق القانون، بعد حجز كميات السمك التي تم اصطيادها خلال فترة الراحة البيولوجية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن موظفي الصيد ومكتب السلامة الصحية نفوا تهمة التزوير الموجهة إليهم، معتبرين أنهم قاموا بواجبهم بعد حجز السلطات الأمنية لأسماك غير قانونية، وأنهم قاموا بتنفيذ المسطرة القانونية المتبعة في هذا النوع من المخالفات.
وعلمت «المساء» من مصادر نقابية أن أعوان المراقبة المحلفين، التابعين لـ18 مندوبية صيد بمجموع التراب الوطني، وقعوا على عريضة تؤكد أن المسطرة القانونية التي قام بها موظفو الصيد المعتقلون على خلفية وفاة سماك الحسيمة قانونية ومعمول بها وسبق أن تم القيام بها لعشرات المرات في إطار مهام المراقبة الموكولة إليهم، مضيفة أن 167 من أصل 180 عونا محلفا قاموا بالتوقيع على العريضة في محاولة لضمها إلى ملف القضية، بعد تسليمها لهيئة الدفاع المكلفة في إطار الملف.
مفاجآت في التحقيق التفصيلي مع متهمي ملف فكري
