الأحكام الإدارية تكلف الدولة ملياري درهم

الأثنين 9 يناير, 2017 08:32 إحاطة
إحاطة -

ما يناهز ملياري درهم، هي الحصيلة المالية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة برسم 2016، هذه الحصيلة المالية التي قدمها وزير العدل الرميد خلال افتتاحه لندوة علمية وطنية حول موضوع “القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة”، أول أمس الجمعة بالرباط.

وذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر الاثنين، أن الرميد کشف أنه إذا كانت المبالغ المالية المنفذة في مواجهة اشخاص القانون العام من طرف المحكمة الادارية بالرباط تضاعفت خمس مرات ما بين سنتي 2015 و2016، فان نسبة الملفات التي تم تنفيذها من مجموع الملفات التنفيذية الرائجة بلغت بالكاد 53.45 فى المائة، وذلك خلال تسعة أشهر من سنة 2016.

واستطرد موضحا أن هذه النسبة تظل مع ذلك إيجابية وتعكس تطورا مطردا مقارنة مع نسبة تنفيذ الأحكام المذكورة سنة 2006 التی بلغت بالكاد 29.26، فی المائة، ونسبة 46.02 فى المائة سنة 2011، ونسبة 41.37 في المائة سنة 2015.

وأكد المصطفى الرميد أن التطور المحقق في القضاء الإداري والاجتهاد الذی یولیه للتوفیق بين الحقوق والحريات المضمونة دستوریا المواطنین وما تفرضه المصلحة العامة، التى تمثلها بعض القرارات الإدارية “جلب بعض الملاحظات والاستفسارات، وأحيانا بعض الاعتراضات من قبل الإدارة، فكان لابد من إنجاز هذه المنصة الحوارية غير المسبوقة بما أنها يحضرها جميع قضاة المحاكم الإدارية للمملكة مع كافة الإدارات المعنية”.