قدم حزب الاستقلال دعمه مرة أخرى لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المكلف، مباشرة بعد إعلان كل من عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تشبثهما بمشاركة الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة.
وذكر حزب الاستقلال في هذا الصدد أنه “أن لا ينظر إلى المشاركة في الحكومة كمشاركة في اقتسام قطع الكعكة، وأن مصير هذا الحزب التاريخي الكبير لا يرتهن بلحظة سياسية معينة مهما كانت قوتها، وأنه حينما أعلن مشاركته في الحكومة المرتقبة في اجتماع المجلس الوطني للحزب، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي فإنه أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي قرره الناخب في صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الماضي، بمعنى أن قرار المشاركة كان قرارا سياسيا صرفا، وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات سياسية مرتبطة باللحظة”.
وقال حزب حميد شباط إنه “يتابع التطورات المتسارعة، والتي حولت في كثير من المرات مسار المشاورات إلى فرجة تضحك البعض وتسلي البعض الآخر، وتؤلم بعضا ثالثا، يتابعها بعين راصدة للوقائع وبقراءة عميقة للخلفيات، لذلك فهو يعيد التذكير بمواقفه الأخيرة، التي تحمل مسؤوليته في اتخاذها، لا يهتم بما يقال، إنهم تخلوا عن حزب الاستقلال، لأنه أكبر من أن يتخلى عنه، يذكر بها لأنها كانت مواقف مشروطة ليس بمفهوم الابتزاز الذي تركناه لآخرين يتعاملون مع السياسة بمنطق الربح و الخسارة، ولكن بمفهوم المسؤولية التاريخية، مواقف سياسية ربطت بتحالف مع القوى السياسية الوطنية، وحينما يتحول الأمر إلى عجينة أطفال من خلائط هجينة فإن قيادة الحزب قد تكون مطالبة بالعودة إلى المؤسسة التي اتخذت تلك القرارات لمناقشة التطورات و ترتيب النتائج عن ذلك”.
وأكد حزب الاستقلال في مقال نشره على موقعه الرسمي بعنوان “الرسائل الواضحة” أنه “خاطئ من يعتقد أن المواقف الأخيرة وضعت حزب الاستقلال على الهامش، وأنها قلصت مساحات اشتغاله، أو أنها ضيقت عليه فضاءات التحرك ، فحزب الاستقلال لا زال معنيا بما يحدث، وله رأي فيما يحدث ومتمسك بإسناد الشرعية الانتخابية الديمقراطية”.
وأوضح حزب الاستقلال أن ”قرار الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني الأخير، الذي أعلن انتماء الحزب إلى الأغلبية النيابية، بغض النظر عن المستجدات السياسية القادمة، قرار لا يتخذه إلا حزب في حجم حزب الاستقلال، بيد أن آخرين راحوا يبحثون عن مواقع، يحتمون فيها من قلق وغموض اللحظة السياسية، وكان بإمكان الحزب البحث عن مخارج أخرى ليس أقلها ربط الانتماء للأغلبية بتحقيق ما يفهمه الآخر كمنفعة ويتعامل معها على هذا الأساس، وهو قرار غير مسبوق في تاريخ الممارسة السياسية الوطنية، وبذلك فإن حزب الاستقلال يعطي درسا مفيدا في الواقعية السياسية التي تلغي الذات وتضع ما هو خاص وذاتي في خدمة ما هو عام وموضوعي. ولذلك كله فالمشاركة في الحكومة من عدمها لا تصبح أولوية في هذا السياق”.
