طفت إلى السطح شبهات فساد حول صفقات تحاقن الدم، وذلك بعد الصراعات الداخلية حول صفقات المعدات الطبية وأجهزة المختبرات وصفقات الأدوية بمراكز تحاقن الدم.
وتسربت رسائل متبادلة بين مسؤولين مركزيين ومديرين بهذه المراكز ووزارة الصحة على خلفية إلغاء صفقة إطار كانت ستسفيد منها شركتان.
وتتجاوز المبالغ المرصودة لهذه الصفقات مليارا و500 مليون سنتيم.
وظلت هذه الصراعات حول صفقات خاصة بمراكز تحاقن الدم منذ غشت الماضي طي الكتمان، بعد أن اضطرت الإدارة العامة لمركز تحاقن الدم إلى إلغاء صفقة ضخمة التي تحمل عدد 8/2016 بناء على رأي المسؤولين التقنيين الذين قرروا تأجيل إبرام الصفقة والأجهزة الدقيقة، بسبب التغييرات التقنية الجوهرية التي دخلت على دفاتر التحملات.
وكشفت صحيفة «الصباح» في عدد الخميس أن السبب الحقيقي لإلغاء الصفقة الاحتجاجات الشديدة اللهجة التي توصل بها مسؤولون في الوزارة من شركات منافسة طلبت فتح تحقيق في أساليب التحايل والإعداد الموجه لدفاتر التحملات وتحديد الأثمنة وتفصيل كل ذلك على مقاس شركات تستفيد من صفقات مراكز التحاقن على مدى سنوات.
وقالت ذات اليومية أن النقطة التي أفاضت الكأس توصل مسؤولين في وزارة الصحة بما يفيد ترتيبات لاستفادة أطر وإداريين وموظفينوأصباء بذات المراكز من رشاو عبارة عن سفريات مدفوعة الثمن بإمارة أبو ظبي، مؤكدة أن الوزارة تأكدت بوسائلها من هذا الموضوع، ودفعت إلى إلغاء الفقة الإطار التي تزامن إطلاقها مع عطلة الصيف.
