أكدت مصادر مُقربة من المشاورات الحكومية أن دائرة الاختيارات تضيق يوما بعد آخر أمام رئيس الحكومة المكلف عبد الإله ابن كيران، الذي أصبح يعيش عزلة سياسية، بعدما تبين أنه لا يتوفر سوى على أقلية (البيجيدي والتقدم والاشتراكية)، لا تؤهله لكي يلعب دور القائد للمشاورات، وأن الأغلبية الفعلية تمتلكها الأطراف الأخرى الملتفة حول رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، إضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوفر على أكبر قوة معارضة في البرلمان)، ما يطرح سؤال مستقبل المشاورات الحكومية، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الاثنين
وبحسب المصادر نفسها، فإن التفاف مجموعة من الأحزاب ضد ابن كيران أدى إلى عزله حيث لم يعد يتحكم في خيوط المشاورات، ويُعلق الأمل على تنازلات تُقدمها الأطراف الأخرى المعنية بالمشاورات، لتسعفه في حل أزمة تشكيل الحكومة التي دخلت شهرها الرابع.
وقالت المصادر نفسها، إن ابن كيران أصبح مطالبا بالتحرك من أجل حلحلة ملف تشكيل الحكومة، من خلال تليين مواقفه اتجاه الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بقبول إشراك الاتحاد الاشتراكي حليفا له في الحكومة المرتقبة.
وقالت المصادر نفسها، إن تمسك ابن كيران برفضه مشاركة حزب الوردة في الائتلاف الحكومي المقبل، يعني استمرار تعليق تشكيل الحكومة.
ويواجه ابن كيران إشكالية حقيقية دفعته نحو الزاوية الضيقة بسبب رفض الأحزاب المعنية بالمشاورات للشروط التي حددها وهي تشكيل الأغلبية من حلفائه السابقين وتمسكه برفض مشاركة الاتحاد الاشتراكي.
ورغم أن تجديد هياكل مجلس النواب كان مؤشرا على حدوث منعطف حاسم في مسار المشاورات، إلا أن العملية فرضت واقعا ليس في صالح ابن كيران، باعتبار أنه أصبح معزولا، ولا سند له سوى التقدم والاشتراكية الذي لا يتوفر سوى على 12 نائبا برلمانيا.
وتتنامى الضغوط على ابن كيران من أجل الاستجابة لمطالب الأطراف الأخرى، أو الإقرار بفشله في إدارة المشاورات وتسليم مفاتيح تشكيل الحكومة، في أفق حدوث انفراج متوقع في مسلسل المشاورات. وتزداد هذه الضغوط، خاصة بعد تنبيه القصر، قبل حوالي شهر، لابن كيران إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار انتظارات الملك والشعب بشأن تسريع وتيرة تشكيل الحكومة، ووضع حد للانتظارية السائدة التي أدت إلى تعطيل مؤسسة الحكومة ومن قبلها مؤسسة البرلمان.
وكان عبد الإله ابن كيران استقبل نهاية الشهر الماضي( دجنبر) مستشاري الملك محمد السادس عبد اللطيف المنوني وعمر القباج اللذين أبلغاه انتظارات الملك بشأن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، ما دفع رئيس الحكومة المكلف إلى التحرك في إطار جولة جديدة من المشاورات لم تُثمر نتيجة.
وانصب اهتمام الفاعلين السياسيين في الأسبوع الماضي على تجديد هياكل مجلس النواب وإتمام ورش المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي، باعتباره أولوية . وبعد مصادقة البرلمان بمجلسيه على القانون التأسيسي للمنظمة الافريقية أصبحت الأنظار موجهة نحو استئناف مشاورات تشكيل الحكومة، وآفاقها الجديدة، غير أن قمة أديس أبابا من شأنها أن تؤجل المشاورات وبالتالي الإفراج عن الحكومة الجديدة، لأسابيع أخرى.
