أكد خبراء دوليون، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، أن إصلاح الاتفاقيات الثنائية للاستثمار والتبادل الحر يتطلب تحليلا معمقا لمضمون هذه الاتفاقيات، لإدراج مقتضيات جديدة تضمن مرونة بالنسبة للدولة في تقنين الاستثمار على أراضيها.
وأوضح المشاركون في ندوة ينظمها البنك الإسلامي للتنمية حول “إصلاح الاتفاقيات الدولية في الاستثمار .. مخطط العمل” (23 – 26 يناير الجاري)، أن نظام الاتفاقيات الدولية في الاستثمار غير متوازن لكونه يحمي المستثمر أكثر من الدولة المحتضنة للاستثمار، مبرزين أن الإصلاح عملية تتطلب وقتا طويلا وتستوجب قدرات عليا لتدبير التفاوض.
و اعتبر حامد القاضي، مسؤول عن سياسات الاستثمارات الدولية في الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في مداخلة له بالمناسبة، أن تعزيز قدرات المفاوضين بخصوص اتفاقيات الاستثمار الثنائية، يسمح بتحقيق توازن بين حقوق المستثمرين وحقوق الدولة في تنظيم الاستثمار على أراضيه، مبرزا أن اتفاقيات الاستثمار تشكل مصدرا للعديد من الإشكاليات بين المستثمرين والدول المضيفة.
من جهته أشار أبو سيف الزروق، مسؤول عمليات وبرامج البنك الإسلامي للتنمية (المكتب الإقليمي بالرباط)، إلى أن البنك قام خلال العشر سنوات الأخيرة بتأطير أكثر من 450 خبيرا ومسؤولا، جلهم من المملكة المغربية، بغية بناء قدراتهم التفاوضية بشأن اتفاقيات الاستثمار الثنائية.
وأوضح أن هذه التظاهرة الإقليمية، التي يشارك فيها خبراء ومسؤولون من ثلاثين دولة، تسعى إلى تحديد وبحث بعد التنمية المستدامة للاتفاقيات الدولية في الاستثمار والوقوف على المشاكل التي تطرحها هذه الاتفاقيات، كما أنها تشكل مناسبة لإبراز دور سياسات الاستثمار في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، تهدف أيضا إلى تسليط الضوء على السياسات الاستثمارية، ومدى قدرتها على استيعاب وتنزيل أهداف التنمية المستدامة والتنمية المدمجة، وكذا الاتجاهات والرهانات المتصلة بتسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب من جهة، والمستثمرين المحليين من جهة ثانية.
