قررت وزارة الداخلية رفع دعوى قضائية ضد مصطفى الزيتي، برلماني حزب العدالة والتنمية عن دائرة فكيك، وفق ما أوردته يومية “الاخبار” في عددها ليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة.
المصدر ذاته اورد أن قائد قيادة بني تدجيت، التابعة للإقليم حصل على الإذن من مصالح الوزارة من أجل تقديم شكاية في موضوع الاعتداء والاستفزاز الذي تعرض له رفقة عناصر من السلطة، من طرف البرلماني المذكور الذي استغل صفته للحصول على عقار متنازع عليه، وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع.
وأفادت المصادر ذاتها، أن قائد المنطقة،استقبل يوم 24 يناير الماضي، قائد سرية الدرك الملكي الذي كان مرفوقا ببرلماني حزب العدالة والتنمية والذي كان في حالة هيجان حيث استفسر قائد المنطقة حول توفر هذا المقاول على رخصة البناء ولما اكد له قائد المنطقة توفر هذا الاخير على الرخصة استشاط غضبا في وجهه واخرج هاتفه النقال لتوثيق الحوار الذي دار بينه وبين رجل السلطة ولما اعترض القائد على عملية تصويره دخل البرلماني في مشادات كلامية معه كادت ان تتطور الى اشتباك بالايدي ، لما حاول البرلماني صفع رجل السلطة ، قبل ان يغادر مكتبه غاضبا .
وامر وكيل الملك لدى المنحكمة الابتدائية ببوعرفة بفتح تحقيق في هذا الاعتداء ، حيث استمعت مصالح الدرك الملكي إلى أقوال رجل السلطة المحلية، فيما لم یتمکن رجال الدرك من الاستماع الی برلمانی الحزب الحاکم الذي غادر التراب الوطني يوم 27 ینایر الماضي، متوجها إلى الديار البلجيكية.
وذكرت المصادر ذاتها أن المقاول هشام السليماني، وضع شکایة لدی مصالح الدرك الملکي بمدينة”بنی تدجديت” التابعة لإقليم فکیك، ضد مصطفى الزیتی، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، يتهمه فيها بالتهجم عليه، بعدما كان المقاول بصدد بناء منزل فوق قطعة أرضية یدعي هذا البرلماني ملکیته لها، وتوجد بتجزئة بالحي الإداري.
وذكرت المصادر نفسها أن برلماني الحزب الحاكم تدخل شخصيا من آجل وقف أشغال البناء، ما جعله يدخل في ملاسنات مع المقاول المعني، قبل أن ينتقل الى الملحقة الإدارية، حيث استقبله قائد المنطقة الذي طالبه بالادلاء بالوثائق التي تتبث ملكيته للقطعة الارضية ، قبل ان يتوجه الى مصالح الدرك الملكي التي طالبته بإحضار هذه الوثائق، وذلك بعد توصلها بشكاية من طرف المقاول .
