أثارت عملية التصويت علي بعض القرارات الدورة لمجلس مدينة فاس،التي انعقدت أخيرا، جدلا واسعا وسط المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي، وخاصة القرار المرتبط بالترخيص لمحلات الحلاقة والتجميل باختلاط الرجال والنساء في محل واحد حسب النقطة الثانية الواردة في الفصل الخامس من هذا القرار نفسه.
وتم اعتبار الأمر بمثابة ترخيص بشكل غير مباشر لحالات التدليك،بحكم أن بعض هذه المحلات التي تنشط في مجال التجميل تمارس أنشسطة تشبه بشكل كبير تلك التي تمارس في بعض محلات التدليك.
وقالت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الاثنين،انه عوض أن تكون لدى المجلس الجماعي،الذي يسير باغلبية تابعة لحزب المصباح،الجرأة الإصدار قرار تنظیمی من شانه الحد من بعض الممارسات المشبوهة التي تتم داخل بعض محلات التدلیك والتجميل، التي أضحت تنتشر كالفطر بالمدينة خارج الضوابط القانونية وةامام صمت رهيب لمختلف المسؤولين ، فانه قدم المجلس الجماعي لاصحاب هذه المحلات ما وصف بهدية ثمينة من خلال هذا القرار التنظيمي الذي سيمكنهم من ممارسة انشطتهم بما فيها تلك المشبوهة بكل حرية وبشكل مرخص على حد تعبير المصادر.
من جهة اخرى عرفت هذه الدورة ايضا التصويت على مجموعة من النقط منها تلك التي تخص تنظيم السير والجولان الی جانب اخری تتعلق بتخصيص دعم مادي لشراء وسائل التنقل للمصالح الأمنية وكاميرات المراقبة، قصد الحد حسب احد المتدخلين، من انتشار السلوكات الإجرامية.
وفي السياق نفسه تم أيضا التصويت على اقتناء قطع أرضية قصد احداث أسواق تجارية نموذجية وذلك بهدف ما وصف بالحد من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، التي أصبحت من أكبر المعضلات بالعاصمة العلمية بسبب احتلال مجموعة من الشوارع والفضاءات التي يوجد أغلبها في أماكن في نقط حساسة أمام صعوبة كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقد تم وضع قوانين تنظيمية تخص استغلال المقاهي والمطاعم وغيرها، وأخرى تخص التعمير وما وصف بالقضاء على السكن غير اللائق الى جانب تمكين المواطنين من سكن مناسب بتكلفة منخفضة. كما تم التصويت على دفتر التحملات الذي يخص شركة التدبير المفوض لقطر السيارات والدراجات الى المستودع البلدي، وحيث اعتبر أحد المتدخلين أن هذا القطاع يفوت على صندوق الجماعة أموالا طائلة بحكم عدد المركبات التي يتم قطرها نحو المستودع البلدي والتي يصل عددها سنويا الى ما يقارب 1455 مركبة، فيما يصل عدد الدرجات النارية الى ما يفوق 1000 دراجة.
جدير بالذكر أن جدول أعمال هذه الدورة كان يضم حوالي 29 نقطة، تم التصويت على حوالي 27 منها بالإجماع. فيما تم تأجيل التصويت على النقطتين المتبقيتين الى وقت لاحق. كما أن فريق المعارضة ظل يصوت دون تردد الى جانب الاغلبية على جميع النقط المقترحة، وهو ما يوحي بعودة صفاء الاجواء بين اعضاء المعارضة والاغلبية داخل هذا المجلس بمن فيهم رفاق حميد شباط.
