أشادت الجبهة النقابية بشركة سامير، بالتقدم الجاري في مسطرة التصفية القضائية والإذن القضائي بالتفويت الشمولي للأصول.
وأكدت الجبهة النقابية دعهما لكل ملاحظات ومقترحات مراقب العمال وكل الإجراءات والقرارات التي تصب في اتجاه نجاح الأهداف الأساسية للمسطرة وفي سبيل ضمان استمرارية نشاط تكرير البترول والمحافظة على مناصب الشغل ومكاسب الطبقة العاملة وخدمة المصلحة العامة للبلاد.
وحملت الجبهة النقابية في بلاغ توصل به “إحاطة.ما” بنسخة منه، الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في تيسيير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية والحرص على تنظيم وتقنين قطاع المحروقات والتشجيع والمساعدة للاستثمارات الثقيلة التي تتطلبها صناعات البترول والغاز، والعمل على الحد من الخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة على توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
وطالبت الجبهة النقابية بالتفاوض مع ممثلي المأجورين حول مستقبل الشركة وحقوق العاملين بها، مؤكدة تشبتها بضمان الحق في الشغل للجميع وحماية المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية وملحقاتها، وبالعمل بسرعة على توفير التغطية الصحية للأجراء والمتقاعدين وإنقاذ صحتهم وأرواحهم.
ودعت الجبهة النقابية بشركة “سامير” كل المستخدمين إلى المزيد من الوحدة والتضامن والانخراط الايجابي في تعزيز شروط عودة الإنتاج وتوهج شعلة المصفاة، ومواصلة التعبئة والاستعداد لكل التطورات، والمساهمة بكل وعي ومسؤولية وثقة في الذات في بناء الشركة الجديدة القادرة على الوفاء بالتزاماتها والمتصالحة مع محيطها والمنتجة للثروة لفائدة المغرب والمغاربة.
