اختتم مجلس المستشارين، اليوم الخميس، دورته الخريفية من السنة التشريعية 2016-2017 .
وقال رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2016-2017 تميزت ب”حصيلة مرضية على مستوى العمل الدبلوماسي” ترجمتها الدينامية التي عمل بها المجلس، حيث استقبل تسعة وفود يمثلون مؤسسات حكومية وبرلمانات وطنية وشخصيات دولية، فضلا عن مشاركته في 21 تظاهرة إقليمية ودولية.
وأضاف بنشماش أن المجلس حرص طيلة هذه الدورة، في انسجام تام مع مبدأ ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور وفق مقاربة تشاركية ساهمت فيها جميع مكونات المجلس، بهدف تجويد العمل البرلماني والرفع من نجاعته، استرشادا بمضامين الخطاب الملكي السامي.
وأشار إلى أنه تم خلال هذه الدورة، تنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات المؤسساتية، لاحتضان النقاش البناء والتفكير الجماعي حول القضايا المجتمعية التي تشغل بال الرأي العام الوطني والدولي، وذلك بإشراك مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمهنيين وكافة الشركاء من المجتمع المدني.
وتوقف بنشماش، من جانب آخر، عند مصادقة المجلس على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتي جاءت “كتتويج لدبلوماسية مبادرة، حكيمة ومتبصرة للملك محمد السادس، هيأت شروط عودة المملكة المغربية إلى حظيرة المؤسسة القارية”.
وأكد أن ” هذه العودة، بقدر ما تعد انتصارا تاريخيا أسقط كل المخططات والمناورات التي كانت تستهدف النيل من مصالحنا، فهي تفتح أمام البرلمانيين تحديات جديدة، تفرض عليهم استلهام التحرك الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك، ومواصلة هذا التحرك وإعطائه مضمونا ملموسا في علاقتنا مع إخواننا الأفارقة”.
ونوه، في هذا الإطار، بكافة مكونات المجلس التي تعبأت للتحسيس بدقة هذه اللحظة، وهو “ما ترجم في الاجتماع الهام الذي عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، وكذلك الجلسة العامة التي عرفت حضورا وازنا للسيدات والسادة المستشارين، مما يعكس حرص الجميع على التعبئة عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا للوطن”.
وكشف بنشماش، من جهة أخرى، أن مكتب المجلس منكب على إعداد مخطط استراتيجي يروم تقوية قدرات الموارد البشرية، والرفع من مردوديتها وتحقيق الفعالية والنجاعة في العمل الإداري، مضيفا أن المجلس، وسعيا منه إلى إشراك الجميع في هذا الورش الهام، عقد سلسلة من المشاورات مع جميع المكونات بغية إنضاج شروط تفعيل المخطط واتخاذ التدابير المصاحبة له وعلى رأسها تعميق النظر وتوسيع الاستشارة حول نظام إدارة مجلس المستشارين بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيقه.
وأعرب عن أمله في أن تكون الدورة المقبلة محطة حافلة بالإنجازات والمبادرات، لا سيما على مستوى سن التشريعات، وذلك بالاستناد إلى منظور جديد للعمل البرلماني يروم إدماج مختلف القضايا المستجدة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان ومتطلبات التنمية المستدامة.
Partager
