أوقف وزير الصحة، الحسين الوردي، ثمانية أطباء اختصاصيين بمدينة مكناس عن العمل، بعد ضبطهم من قبل لجنة تفتيش يعملون في مصحات خاصة.
مصادر مطلعة قالت إن طبيبا جراحيا اختصاصيا في أمراض النساء والتوليد، قدم شهادة طبية، مدتها طويلة، لتحوم حوله الشكوك، وخاصة أنه لم يكن يعاني من أي مرض، لتضبطه اللجنة يعمل في مصحة خاصة في يوليوز المنصرم.
طبيب آخر مختص في أمراض النساء والتوليد تكرر غيابه عن العمل، مخلفا وراءه طوابير عشرات النساء الحوامل في المستشفى العمومي الذي يشتغل فيه، قبل أن تضبطه لجنة تفتيش.
وضبط ستة أطباء آخرين من مختلف التخصصات، في مصحات أخرى، في أوقات عملهم الرسمية في المستشفيات العمومية، حيث أهملوا مرضاهم وتعاقدوا سرا مع مصحات خاصة للعمل لصالحها.
الوردي تعامل بصرامة مع حالات الأطباء الثمانية، وذلك عبر إلزامهم برد الرواتب التي تقاضوها من خزينة المال العام، إضافة إلى إحالتهم على المجلس التأديبي، ليتخذ في حقهم القرار المناسب، كما هو الحال للمصحات التي تناقش الوزارة التدابير التي ستتخذها في حقهم، مع الأمانة العامة للحكومة، إذ لا يحق للوزارة اتخاذ أي قرار بشكل منفرد في حقها.
وكانت الوزارة عاقبت أكثر من عشر مصحات خاصة في قرار سابق، بعد ضبط أطباء من القطاع العام يشتغلون فيها.
