فوجئت مجموعة من الأسر في مختلف المدن بزيادات في فواتير الماء والكهرباء، بعد عودتها مباشرة من العطلة الصيفية، وهي الزيادات التي رشح أول رد فعل نقابي عليها، إذ تستعد المنظمة الديمقراطية للشغل لتدشين مسلسل احتجاجات ضد هذه الزيادات، دون أن تحدد النقابة أشكال هذه الاحتجاجات أو زمنها.
وقالت منظمة علي لطفي، إنها سبق أن نبهت إلى خطورة قرارات الحكومة المجحفة في تحرير القطاع المائي والكهربائي، وترك المواطنين عرضة لمنطق السوق مما سيزيد في الرفع من أسعار الكهرباء.
وقالت منظمة لطفي، إنه في الوقت الذي تستعد فيه الأسر المغربية لمواجهة نفقات الدخول المدرسي وعيد الأضحى المبارك، وما تتطلبه المناسبتين من مصاريف كبيرة ومضاعفة، تفاجأ المواطنون المغاربة في أواخر هذا الشهر في عدد كبير من المدن، وخاصة جهة الرباط سلا تمارة، بارتفاع صاروخي لأسعار فواتير الماء والكهرباء وصلت إلى أرقام مضاعفة مقارنة مع الشهور السابقة.
المنظمة قالت أيضا إن أغلب الأسر تكون طيلة شهري يوليوز وغشت في عطلة وخارج بيوتها، ولدى عودتها وجدت في انتظارها فواتير مرتفعة جدا، “ليس بمقدور مواطنين من الطبقة المتوسطة من موظفين وعمال ومهن حرة وتجار صغار ومتوسطين وفلاحين تسديدها، فما بالك بالفئة الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.
وقالت منظمة علي لطفي إن قرارات مماثلة نتيجة طبيعية للقرارات الطائشة للحكومة، التي تناقضت كلية مع ما التزمت به أمام الرأي العام، وخاصة عندما التزمت باحترام التعديل التعريفي ونظام الأشطر الجديد، والأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين ذوي الدخل المحدود.
