أفادت المعطيات التي كشف عنها مكتب الصرف أخيرا أن واردات المغرب من التبغ والخمور ناهزت 83 مليار سنتيم. ووصلت الكميات المستوردة من التبغ، خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 5889 طنا، ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وناهزت قيمة واردات التبغ حوالي 70 مليار سنتيم، في حين أن واردات الخمور وصلت إلى 13 مليار درهم.
وعرفت الكميات المستوردة من النبيذ والجعة والمشروبات الروحية الأخرى تراجعا بحوالي ألفي طن، مقارنة مع ستة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وأرجع مهنيو القطاع هذا التراجع إلى الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة منذ 2011، خاصة رفع الرسوم والضرائب على هذا النوع من المشروبات، ما ساهم في رفع الأسعار وتوسيع نشاط القطاع غير المهيكل والتهريب، وتكاثر محلات إنتاج “الماحيا”، ما جعل العديد من مستهلكي هذه المواد يقبلون على المنتوجات المهربة أو المصنعة بطرق تقليدية.
بالمقابل، أوضحت مصادر أن ارتفاع واردات التبغ، يرجع إلى خلل ظرفي في الإنتاج المحلي، بعد انسحاب أحد الفاعلين المهمين من السوق، وينتظر أن تلج مجموعة إماراتية إلى السوق المغربي.
من جهة أخرى، تعتزم وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي إصدار قرار جديد الشهر المقبل، يهم تجارة التبغ، الذي يروم، حسب الوزارة، خفض حجم الاستهلاك. ويفرض القرار الجديد على مصنعي التبغ في المغرب مراعاة نسب جديدة في مواد “النيكوتين” والقطران وأول أوكسيد الكاربون المستخدمة في تصنيع السجائر. ويلزم القرار الفاعلين في القطاع اعتماد تركيبة (10-1-10) في تصنيع السجائر، أي تحديد نسبة القطران في السيجارة عند 10 ميليغرامات، والنسبة نفسها بالنسبة إلى أول أوكسيد الكاربون، فيما تخفض نسبة “النيكوتين” إلى ميليغرام واحد فقط.
