أخذت معركة الأمعاء الفارغة التي تخوضها منذ ثلاثة عشر يوما مجموعة “خارج الأجل”، والتي يعتصم أفرادها منذ حوالي سبعة أشهر ونصف أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أبعادا أخرى، بعد إثارة ميزانية جبر الضرر، إذ طالب محمد حقيقي، منسق المجموعة، المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والبحث في طرق وأوجه صرف 200 مليار درهم.
وقال حقيقي، في تصريحات لموقع “إحاطة”، إن هيئة الإنصاف والمصالح صرفت هذا المبلغ الخيالي، لجبر ضرر الاصدقاء والزبناء السياسيين والمعتقلين السياسيين اليساريين على وجه الخصوص، وأن بعض التسويات المالية والإدارية وصلت إلى 374مليون سنتيم، عدا التعويض الخاص بالإدماج الاجتماعي، فيما لم تكلف نفسها القيام بدعاية جيدة للمبادرة، ليعلم ضحايا الانتهاكات الجسيمة والذين ترتبط ملفاتهم بالأحداث الاجتماعية، خاصة ضحايا أحداث 1981 و1984 و1990.
حقيقي الذي اشتغل داخل الهيئة سابقا، والذي خبر دهاليزها، طالب جطو بفتح هذا الملف، مضيفا أن المجلس الحالي يكتري مقره بمبلغ خيالي رغم أنه كان يمكن أن يحتفظ بالمقر القديم، إذ يصل ثمن كراء المقر إلى 75 مليون سنتيم، فيما يعجز عن إيجاد تسوية لحوالي 200 ملف عالقة تتعلق أغلبها بالأحداث الاجتماعية والعسكرية، وضمنها ملف ضباط صف اهرمومو.
وكان محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استقبل أمس الجمعة، محمد حقيقي وتحدث عن ملف مجموعة “خارج الأجل”، غير أن اللقاء لم ينته إلى نتيجة تذكر، حسب حقيقي.
واقترح محمد حقيقي على الصبار مراسلة رئيس الحكومة لتفعيل ما يسمى ب”الحل المحلي”، والذي بموجبه يمكن للعمال والولاة إدماج هذه المجموعة اجتماعيا عبر مأذونيات نقل أو مشاريع مذرة للدخل أو غيرها من الحلول التي تضمن لهم التعويض بنفس القدر مع المجموعات السابقة.
.
