حددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الإطار القانوني الذي يتعين على المرشحين والأحزاب والتمثيليات المهنية والنقابية الالتزام به في استعمالهم للمعطيات الشخصية بغرض التواصل السياسي لحث الناخبين على التصويت لفائدتهم.
وأصدرت اللجنة دورية تحدد طبيعة الفاعلين والمؤسسات المخول لهم استعمال المعطيات الشخصية قصد التواصل السياسي، وكذلك قواعد تجميع هذه المعطيات، وفئة المعطيات التي يمكن استخدامها، والإجراءات العملية لاحترام حقوق الأشخاص، خاصة الحق في الإخبار والولوج والتصحيح والتعرض، وأيضا مدة حفظ هذه المعطيات.
وتمنع الدورية استعمال ملفات ذات طبيعة عمومية أو خاصة تشكلت في الأصل لغاية أخرى غير التواصل السياسي، كما تحث المرشحين على عدم استعمال المعطيات التي أصبحت عمومية بمبادرة من الشخص دون الموافقة المسبقة للشخص المعني بهذه المعطيات.
وتؤكد الدورية أنه يتعين أن تتضمن جميع الخطابات وسيلة تسمح للمرسل إليه بممارسة حقه في التعرض. وطالبت الدورية مستعملي هذه المعطيات بالإشارة إلى مصدر المعطيات في الخطاب المرسل عندما تكون هذه الأخيرة غير مجمعة مباشرة من الشخص المعني.
وألزمت الدورية مستعملي المعطيات الشخصية بضرورة إتلاف كل ملف تشكل لغرض التواصل السياسي تلبية لحاجيات الحملة الانتخابية الخاصة، وذلك بعد نهاية العملية الانتخابية.
وأوضحت اللجنة أنه قبل إصدار الدورية تم الأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات المعنية، وذلك من خلال استشارة أربعين هيئة تضم وزارات، وهيئات حماية حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابية وفدراليات الغرف المهنية.
