يسير مدير المركز السينمائي المغربي، صارم الحق الفاسي الفهري، بالسينما في البلاد إلى النهايتها المحتومة، بيقين وخطى ثابتة، حيث تثبت الوقائع والأحداث، كل يوم، أن الرجل مصر على إعدام كل شيء جميل.
آخر مصائب المدير الذي ابتلي به المركز والفن السابع عموما، مشاركة شريط مغربي في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة التي تجري من 3 إلى 11 مارس، دون استيفاء جميع الشروط المحددة في قانون المهرجان.
ويقول البند السابع من قانون المهرجان أن الأفلام المشاركة يجب أن تكون معنونة أي sous-titrer باللغة الفرنسية أو الإنجليزية.
غير أن الفيلم الذي عرض بعد زوال اليوم الاثنين في سينما روكسي ضمن المسابقة الرسمية (بلدي هي بلدي أو My name is Adil للمخرج عادل عزاب) معنون بالايطالية وليس الفرنسية أو الانجليزية، حتى أن مشاهد كثيرة من الفيلم يتحول فيها الحوار إلى الإيطالية بشكل مطلق دون أن يكون هناك sous-titrage بأي لغة أخرى، وهو ما يعتبر منافيا لقانون المهرجان وخصوصا البند السابع المذكور أعلاه.
ولابد من التساؤل هنا عن سبب تساهل لجنة الانتقاء التي عينها الفاسي مع هذا الفيلم فيما تشبثت بالقانون مع غيره؟
يجب إعمال القانون مع جميع الافلام على حد سواء دون أدنى تمييز، خصوصا أن لجنة الانتقاء التي ترأسها مخرج فيلم البايرة محمد عبد الرحمان التازي بررت إقصاءها لفيلم « ميموزا » لمخرجه الإسباني أوليفار لاكس بأن القانون يؤكد على جنسية مخرج الفيلم « المغربية » رغم أن الفيلم ساهم في إنتاجه المغرب.
ولهذا لا يمكن القبول بالكيل بمكيالين أو تفعيل القانون حينا وإلغائه “وقت اللزوم”.
هي إذن فضيحة أخرى، وليست الأخيرة، تضاف إلى سلسة فضائح التسيب والهواية وسوء التدبير الذي ميز تدبير الفاسي للشأن السينمائي في البلاد.
