تمكنت المصالح الأمنية في مدينة سطات، في فك لغز عصابة لبيع الرضع بمدينة سطات.
وحسب خبر أوردته يومية “آخر ساعة” في عدد الخميس فقد كشفت التحقيقات حول السيدة التي كانت تخطط لبيع رضيعتها لإحدى العائلات الميسورة، عن معطيات خطيرة، إذ عُثر بحوزتها على ثلاثة أطفال آخرين، في وضعية مأساوية، داخل إحدى الغرف المُكتراة بحي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات.
و أوضحت اليومية أنها علمت من مصادر موثوقة، أن أحد الأطفال يبلغ من العمر 4 سنوات، والثاني عمره 5 سنوات، بينما تم العثور على طفلة لا تتجاوز السنة من عمرها، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، كشفت أن هؤلاء الأطفال من علاقات غير شرعية.
كما كشفت التحقيقات وجود أبناء آخرين غير شرعيين من صلب أخت المتهمة، وهي من مواليد سنة 1975، عثر عليهم داخل الغرفة نفسها في حي شعبي، حيث يقدم لهم الجيران مساعدات إنسانية تضامنا مع وضعيتهم التي وصفتها مصادرنا بالمزرية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن عدد أطفال أخت المتهمة أربعة، ويتعلق الأمر بقاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وفتاة قاصرة تناهز 12 سنة، بينما وجدت المصالح الأمينة طفلين آخرين أحدهما يبلغ من العمر 7 سنوات والآخر 10 سنوات.
ويشار أن عامل الإقليم أشرف شخصيا، إلى جانب العناصر الأمنية بالمجلس الإقليمي ومصلحة حفظ الصحة ببلدية سطات، على تسليم أبناء الأم المتهمة إلى خيرية مدينة سطات، مؤقتا، وذلك لعدم قبول المؤسسة الأطفال المتخلى عنهم، لأن عمرهم أقل من 7 سنوات حسب قانونها الداخلي، في انتظار نقلهم إلى مؤسسة خيرية أخرى، بينما احتفظ بعض سكان الحي بأبناء أختها القاصرين وأصروا على إبقائهم بالغرفة مقابل مدهم بمساعدات يومية إلى حين خروج والدتهم من السجن، وذلك بعد أن أمر وكيل الملك باعتقالها الأحد الماضي، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين، بتهمة التحايل على القانون وتزوير وثائق إدارية من أجل بيع رضيعتها لإحدى العائلات الميسورة، من ضمنهم أخت المتهمة والوسيط أو “السمسار” والسيدة التي كانت ترغب في نسب الرضيعة إليها إضافة إلى خالتها وزوج خالتها. لتقرر المحكمة الابتدائية إرجاء الجلسة إلى وقت لاحق في انتظار إعداد هيئة الدفاع.
