بسبب غياب أدلة كافية، تفرعت مسارات جديدة للبحث في تصفية البرلماني عبد اللطيف مرداس بالرصاص، ما أعاد التحقيق إلى نقطة الصفر. الموضوع استأثر باهتمام جل اليوميات الصادرة غدا الجمعة.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” فإن طريقة تصفية مرداس أعادت إلى السطح اللغز المحير لجريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي بسطات، التي لم يتم حل لغزها رغم الخبرات والتحقيقات التي دامت 17 سنة.
وقالت الجريدة إن الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام بشكل مباشر إلى جهة ما غابت إلى حدود اليوم الخميس، فيما شملت الأبحاث حوالي 30 شخصا، ضمنهم محيط وأصدقاء الهالك عبد اللطيف مرداس.
وأوضحت الصحيفة في مقال أسفل الصفحة الأولى، أن الموقوف الموضوع رهن الحراسة النظرية منذ صباح أمس الأربعاء، نفى علاقته بالجريمة، وهو النفي نفسه الذي جاء على لساني والديه وزكته أبحاث عن مكان وجوده أثناء الاعتداء المسلح وطيلة اليوم، إضافة إلى نتائج الخبرة على بندقيتي الصيد المحجوزتين من منزل المشتبه به.
وقالت “الصباح” إن الشرطة حققت بمقر ولاية أمن البيضاء مع آخر الأشخاص الذين التقاهم الهالك قبل مقتله، وشملت التحقيقات أيضا مسؤولين رياضيين ورجال أعمال إضافة إلى أسماء اختيرت من ضمن الذين تواصل معهم القتيل في اليوم نفسه عبر هاتفه المحمول، وأجرت الضابطة القضائية انتدابات لدى شركة الاتصال لكشف كل المكالمات الواردة أو الصادرة من هاتف الضحية.
وزادت الجريدة أن الأبحاث توسعت جغرافيا لتشمل علاقات الضحية في إيطاليا وإسبانيا، خصوصا أنه كان كثير التردد على البلدين، وذلك في سبيل كشف الفرضيات المحتملة.
