احتل المغرب مراتب متأخرة في مجال الحريات، وجاء في الرتبة 121 ضمن 152 بلدا شملهم تقرير أعدته ثلاث منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان والحريات العامة. وساهمت في إعداد التقرير الجمعية الأمريكية “كاتو أنستتيوت” والمؤسسة الكندية “فرازير” ومجموعة التفكير السويسرية المعهد الليبرالي . ويتدرج التنقيط بين 10، التي تعتبر أعلى درجة في الحريات و نقطة 0، التي تؤشر على انعدامها. وحدد معدو التقرير متوسط النقط التي حازت عليها مختلف البلدان التي شملها التقرير في 6.91، ولم يتمكن المغرب من الحصول على المتوسط، حيث لم تتجاوز النقطة التي حصل عليها في المؤشر العام 6.20، ما يجعل مستوى الحريات بالمغرب دون متوسط المجموعة التي شملها البحث. وينقسم المؤشر العام إلى مؤشرين فرعيين، يتعلق الأول بالحريات الفردية والثاني بالحرية الاقتصادية. ولم يحصل المغرب في ما يتعلق بالمؤشر الأول سوى على نقطة 5.90، علما أن المتوسط يصل، بالنسبة إلى المجموعة إلى 7.05، بالمقابل كان التنقيط على الحرية الاقتصادية أفضل، إذ حاز المغرب على تنقيط 6.45، ما جعله دون المتوسط أيضا، الذي حدد في 6.99.
وجاء المغرب متخلفا عن بلدان مثل البنين وأوغاندا وقطر وتونس والموزنبيق وسيراليون وكينيا والكويت وبوركينافاسو وتانزانيا، التي جاءت ضمن البلدان المائة الأولى، في حين تقدم على مصر التي احتلت الرتبة 136، والسعودية التي صنفها التقرير في الرتبة 141، والجزائر المحتلة للرتبة 146.
المغرب في الرتبة 121 ضمن 152 بلدا في مجال الحريات
