أشار مكتب الصرف في إحصائياته الأخيرة، المتعلقة بالمبادلات التجارية الخارجية للمغرب، إلى تحسن في صادرات المغرب، التي سجلت زيادة، خلال سبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 6.3 في المائة، لتصل في المجمل إلى 126 مليارا و 700 مليون درهم، مقابل 119.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضي.
وأرجع مكتب الصرف هذا التحسن، بالدرجة الأولى، إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات قطاع السيارات، التي سجلت زيادة بنسبة 18 في المائة، إضافة إلى ارتفاع في صادرات الفوسفاط بنسبة 17 في المائة، كما عرفت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية زيادة بنسبة 12.2 في المائة، وتحسنت المبادلات الخارجية لقطاع صناعات الأدوية بنسبة 3 في المائة.
بالمقابل، عرفت الواردات انخفاضا، خلال الفترة ذاته، حيث تراجعت بنسبة 7 في المائة في الواردات، لتستقر في حدود 219 مليار درهم مقابل، 235.5 مليار درهم. وهم هذا التراجع بشكل خاص المنتوجات الطاقية، التي تراجعت وارداتها بنسبة 28.7 في المائة، مقارنة مع مستواها، خلال السنة الماضية، كما تقلصت واردات المنتوجات الغذائية بناقص 15.8 في المائة.
وساهم هذا التطور في تخفيض مستوى عجز الميزان التجاري مع الخارج بحوالي 24 مليار درهم، حيث لم يعد يتجاوز 92.4 مليار درهم مع متم يوليوز الماضي.
وارتفع، بذلك، معدل تغطية الواردات بالصادرات بحوالي 7 نقط ليصل على 57.8 في المائة.
