لم تتردد الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في مطالبة السلطات المختصة بإحالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته وصفت بـ «الداعشية» أطلقها أمام تجمع جماهيري لشبيبة حزبه .الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر الثلاثاء.
وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن الجبهة اعتبرت شبيبة حزب «المصباح »، «مجرد ضحايا لهذا الفكر الإرهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وإنما بشريعة الغاب وقانون قطع الأعناق».
وذكرت اليومية، أن الجبهة نددت في بلاغ لها، بتصريحات بـ «داعشية » للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، أوضح فيها بمناسبة الملتقى الوطني لشباب المجال القروي بالوليدية، السبت الماضي، أنه سيدافع عن الشعب والديمقراطية وفق تصوره و «لو كانت النتيجة أعناقنا »، مستحضرا تصريحه في لقاء جماهيري سابق نظمته شبيبة «بيجيدي » بأكادير نهاية يوليوز الماضي تيمنا بشيخه ابن تيمية عندما قال «نحن مستعدون للفداء بأرواحنا ودمائنا » وأن الخصوم «لا يعرفون ثقافتهم ولا يخيفونهم بالسجن أو القتل ».
وتابعت الجريدة، أن البلاغ، سجل أن هذه الحمولات اللفظية في خطاب بنكيران وكأنها تريد أن ترد الدينامية الإيجابية التي انطلقت في مارس بين كوادر الأمن في مقدمتهم مدير مركز الأبحاث القضائية ومدير الشرطة القضائية وحقوقيون وأكاديميون وسياسيون بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي دينمامية أطلقت من أجل محاربة التطرف والإرهاب وفق قواعد الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان وبخلفية إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
واعتبرت الجبهة أن إدانتها لهذه التصريحات راجعة لأنها تعاكس ما جاء في رسالة الملك السبت الماضي عندما دعا جميع الضمائر الحية، وكل القوى المحبة للسلام والحياة والتسامح، للتصدي لانتشار أفكار التطرف والظلامية، متطلعا لأن تقوم فعاليات المجتمع المدني، بدروها في توعية وتأطير الشباب وتنويرهم بشأن مخاصطر التطرف والانغلاق.
