قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، صباح يوم الثلاثاء، سحب جواز سفر محمد الحر، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار والنائب السابق لفاطمة الزهراء المنصوري، العمدة السابقة لمدينة مراكش، وإغلاق الحدود في وجهه، بعد أن قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، في القضية المعروفة بصرف 15 مليار سنتيم في ظرف 10 أيام من ميزانية المجلس الجماعي للمدينة الحمراء.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عدد الخميس فقد قرر قاضي التحقيق أيضا وضع الحر رهن المراقبة القضائية، بعد مثوله صباح يوم الثلاثاء للاستماع إليه في إطار التحقيق الابتدائي. ويتابع إلى جانب المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار موظفون بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وتفجرت القضية، بعدما تقدم رفاق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالبونه فيها بإصدار تعليماته إلى “الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث” حول صرف محمد الحر، النائب الثالث لرئيسة المجلس آنذاك لمبلغ 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في إطار التفويض الممنوح له من طرف المنصوري.
