أفاد المحلل السياسي رشيد لزرق أن“ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من خلال ما قاله في الواليدية، حاول استباق التحكيم الملكي بإعلان شروط مجحفة في حق الاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب الأخرى”.
وأضاف لزرق في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن الملك فضل“اختيار شخصية أخرى من العدالة والتنمية وهذا الاختيار يجد بعض الصعوبات خاصة في ظل اتجاه الرميد إلى استباق هذا والقول إنه لن يكون ابن عرفة العدالة والتنمية وبروز الرباح الذي يحاول تقديم نفسه لكن هذا الخيار له تداعيات على الجبهة الداخلية لحزب العدالة والتنمية”.
وتابع لزرق قائلا “في حالة فشل هذه الاختيارات يمكن المرور للحزب الثاني لتشكيل الأغلبية”، مشيرا إلى أن “سكوت الدستور يمكن أن يفسر في القانون بكونه إباحة. والدستور سكت على هذا الخيار والعرف الدولي في التجارب المقارنة التي تتبنى نمط الاقتراع النسبي يعطي هذه الإمكانية”.
أما الخيار الثالث، يضيف لزرق، والذي لم يلجأ له الملك هو “التحكيم الملكي الذي يضمن تنازلات من الأحزاب عبر التخلي على ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، باعتباره الحلقة الأضعف، مقابل أخذ تنازلات فيما يهم الحقائب الوزارية من لدن بنكيران”.
ولم يستبعد لزرق سيناريو إعادة الانتخابات في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
السيناريو الخامس، حسب لزرق، هو “إمكانية إعلان حالة استثناء خاصة في ظل الأجواء التي تعرفها الجزائر في ظل الحديث عن احتضار بوتفليقة و ما يمكن أن ينتج ذلك من أزمة داخلية في الجزائر يمكن أن تؤثر على المغرب”.
