كتب الإعلامي السوداني، المقيم في المغرب، طلحة جبريل أنه “بعد أزيد من خمسة أشهر انهمك خلالها المغاربة في نقاش سياسي ودستوري في محاولة لبلورة سيناريو يضع مخرجا” لتعثر رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة جاء قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعفائه من هذه المهمة وتكليف عضو آخر من حزبه، ليحسم الأمر من منطلق التزام بالنص الدستوري.
وأوضح جبريل، في مقال بعنوان “مأزق تشكيل الحكومة.. مرحلة جديدة للأزمة المغربية” نشرته صحيفة (الوطن) القطرية في عددها اليوم السبت، أن قرار جلالة الملك، الذي جاء في “بيان الديوان الملكي بلغة سياسية واضحة (..) يؤشر على أن ملك المغرب ارتأى الالتزام بالنص الدستوري”.
وأشار الى أن قرار إعفاء عبد الاله ابن كيران من مهمة تشكيل الحكومة، وتكليف عضو آخر من حزبه (العدالة والتنمية) “يعني أن القصر الملكي يحمل ابن كيران مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة، وليس حزبه”.
وسجل، في هذا السياق، أن قرار جلالة الملك “خلق زخما جديدا بل تشويقا يحفز المغاربة على متابعة موضوع تشكيل الحكومة، بعد أن كاد الأمر يتحول إلى ما يماثل عرضا مسرحيا مملا”.
وفي سياق متصل، لفت الإعلامي السوداني الانتباه الى أن من المصادفات أنه “قبل 24 ساعة من صدور بيان الديوان الملكي بشأن تشكيل الحكومة، نظم لقاء إعلامي بمقر وكالة الأنباء المغربية بالرباط بشأن “الفصل 47” من الدستور، الذي يمنح للملك صلاحية تعيين أي “عضو” في الحزب الذي يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات لتشكيل الحكومة”، موضحا أن هذا النص الدستوري لا يشترط أن يكون هذا العضو هو قائد الحزب.
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء الإعلامي، الذي كانت مناسبته صدور كتاب بعنوان “الفصل 47” للسياسيين عبد اللطيف وهبي (قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة) المعارض، وحسن طارق (باحث وأستاذ جامعي وبرلماني سابق عضو بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، طرح فكرة “مفادها أن تفسير النصوص الدستورية يرتبط بقرار سياسي يتخذه الملك”، مستحضرا ما جاء على لسان السيد وهبي بان تعثر تشكيل الحكومة “لا يمثل طريقا مسدودا وإنما مشكلة سياسية يفترض أن يحلها جلالة الملك” الذي “عندما يتخذ قرارا سياسيا سيعني ذلك تفسيرا للنص الدستوري”.
