أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي أن الجلسة الثامنة من محاكمة المتابعين على خلفية أحداث مخيم “اكديم إزيك”، مرت في أجواء عادية احترمت فيها كافة الضمانات وشروط المحاكمة العادلة شأنها شأن الجلسات السابقة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، مبرزا أن الكلمة أعطيت للدفاع لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية وما أعطي لها من تأويلات.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحفي أدلى به مساء الاثنين 20 مارس عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، التي واصلت خلالها غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاسئتناف بسلا استنطاق المتهمين، أن هذه الجلسة أثير خلالها نقاش قانوني من قبل أطراف من دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين، والنيابة العامة حول صلاحيات رئيس الهيئة بخصوص الاسئلة الموجهة إلى المتهمين في إطار مقتضيات المادتين 322 و329 من قانون المسطرة الجنائية.
وسجل الوكيل العام للملك امتناع المتهمين الأربعة الذين تم استنطاقهم أمس عن الجواب عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة قررت مواصلة بحث واستنطاق المتهمين في هذه النازلة اليوم الثلاثاء.
وذكر الوكيل العام للملك بأن محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، تعرف حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف قد شرعت منذ يوم 13 مارس في استنطاق المتهمين الذين يتابعون من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه و التمثيل بجثة والمشاركة في ذلك” كل حسب المنسوب إليه.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون التي خلفت 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن العمومية ، و70 جريحا من هذه القوات من بينهم أربعة مدنيين ، إضافة إلى خسائر مادية مهمة.
