أفادت مصادر حزبية متطابقة لجريدة “آخر ساعة” في عدد اليوم الاثنين بأن مكونات الأغلبية الحكومية الستة متفقة حول ضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية، وأنها طالبت العثماني بالسير في اتجاه عقلنة التشكيلة الحكومية.
من جهة أخرى، أوضحت المصادر نفسها، أن رئيس الحكومة المكلف يسير في اتجاه إحداث وزارة تُعنى بالشؤون الإفريقية، في سياق التحولات التي يشهدها المغرب بعد انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي. وفي السياق نفسه، أبرزت المصادر ذاتها، أن العثماني سيعتمد في توزيع الحقائب الوزارية على عدد المقاعد البرلمانية التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، وهو ما حظي بموافقة مكونات أغلبيته.
إلى ذلك، علمت “آخر ساعة”، أن حرب الاستوزار اندلعت داخل الأحزاب السياسية المُشكلة للأغلبية الحكومية، في ظل رغبة العديد من الوزراء السابقين في الاستمرار في الحكومة، وعدم ترك كراسيهم الوزارية لمرشحين آخرين، في الوقت الذي يضغط قياديون داخل الأحزاب على زعمائهم لفتح باب التناوب على الاستوزار ومنح الفرص للقيادات الشابة لتقلد المناصب الوزارية.
وقالت مصادر الجريدة، إن الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة يواجهون ضغوطات متنامية من طرف أعضاء الحزب الذي يطالبون يحقهم في مناصب وزارية، في الوقت الذي لجأ بعض الأمناء العامين إلى اقتراح أكثر من مرشح للمنصب الواحد، تحسبا لرفض المرشح الأول.
في سياق ذي صلة، أمضى العديد من أعضاء حزب العدالة والتنمية ليلة “سوداء”، بعدما تأكد دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة الجديدة، وعم الحزن في صفوف عدد من القياديين، جراء تمكن قيادة حزب الوردة من فرض مشاركتها في الأغلبية المرتقبة. وعمت موجة من السخط داخل حزب العدالة والتنمية على خلفية التحول الذي عرفته المشاورات الحكومية التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، والتي اعتمد فيها منهجية الانفتاح وعدم وضع شروط مُسبقة أو خطوط حمراء تجاه مشاركة بعض التنظيمات السياسية، ومنها أساسا الاتحاد الاشتراكي.
واعتبر الرافضون لدخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، حصيلة المشاورات الحكومية، إهانة لحزب العدالة والتنمية ولأمينه العام عبد الإله ابن كيران، بعدما تم قبول مشاركة حزب الوردة.
