سارع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مباشرة عقب إصدار غالبية أعضاء الفريق البرلماني للحزب بيانا ضد تحكمه في الحزب، إلى مطالبة عدد من الأسماء البرلمانية بسحب توقيعها على البلاغ، معبرا عن استعداده لفتح صفحة جديد في علاقته باللجنة التنفيذية، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الخميس.
مصدر حزبي وازن أكد أن شباط أسر لعدد من مقربيه، ولبعض البرلمانيين الذي يتخندقون ضد سياسته، أنه لا يرغب في مواصلة تحمل مسؤولية الأمانة العامة لحزب الاستقلال، معتبرا أن عبد الواحد الفاسي أولى بخلافته على رأس الحزب، وأنه يساند ترشحه.
في المقابل، شن نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي للحزب، أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع أعضاء من اللجنة التنفيذية للحزب وغالبية أعضاء الفريق البرلماني الاستقلالي، عُقد بمنزل ولد الرشيد بالرباط، هجوما لاذعا ضد سياسة حميد شباط في تدبير شؤون الحزب ما بعد انتخابات 7 أكتوبر. وحمّل مضيان، يقول مصدر حضر هذا الاجتماع، الأمين العام للحزب مسؤولية ما عرفه الحزب “من صراعات داخلية مختلقة، وتراجعات بسب التصريحات اللا مسؤولية، والاصطفافات غير الموفقة والقرارات الانفرادية”.
وقد أعلنت الأغلبية المطلقة من أعضاء الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلسي النواب والمستشارين، تأييدهم لتحالف ولد الرشيد، القاضي بتنحية حميد شباط والتوجه إلى المؤتمر السابع عشر، بقرار موحد لانتخاب شخصية في مستوى اللحظة السياسية.
وعبر الفريق البرلماني، في بلاغ صحفي توصلت “آخر ساعة” بنسخة منه، عن قلقه الشديد جراء المضي في منحى افتعال الأزمات ومنطق الصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة إلى الاحترام الواجب بين الفرقاء السياسيين، وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب في المشهد الحزبي والسياسي، وهي عزلة، يقول البلاغ، “لا يمكن إلا أن تعوق نجاح الفريقين في الاضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية داخل البرلمان”.
وندد الفرقان بجميع القرارات الانفرادية الصادرة عن الأمين العام للحزب، ضد القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذيـة، قبل يثمنوا مضمون البلاغين الصادرين عن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب بتاريخ 23 و 25 مارس 2017.
وأعلن موقعو البلاغ تبني جميع القرارات وكافة الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية، التي أصدرت البلاغين السابقين دعما لمسار التغيير في إطار ما يكفله القانون الأساسي للحزب لهم من صلاحيات واختصاصات .
وكان “تحالف ولد الرشيد”، الذي يضم في صفوفه نصف أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، قد حصر الأمين العام للحزب في الزاوية، في أفق تنحيته، بعد أن خلص إلى فتح أسرار مالية الحزب. إذ قال مصدر قيادي حضر اجتماع التحالف الذي احتضنه مسكن القطب الصحراوي حمدي ولد الرشيد، بأحد الأحياء الراقية بالرباط، “إن الأخوات والإخوة قرروا مراسلة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية الحزب على عهد شباط”.
يذكر أن هذا التحالف يضم في عضويته: حمدي ولد الرشيد، وعبد الصمد قيوح، ومحمد الأنصاري، وياسمينة بادو، ونور الدين مضيان، ومحمد سعود، وعبد السلام اللبار، ونعيمة رباع، وكريم غلاب، وفؤاد القادري، ومحمد ولد الرشيد، ورحال مكاوي، ومريم ماء العينين”. وكان التحالف قد اتهم شباط، في بلاغ سابق، بالتنكر لمبادئ الحزب ووصية المجاهد امحمد بوستة الذي أكد قبل وفاته بأيام عدم أهلية شباط لقيادة حزب الاستقلال، محذرين من مغبة مواصلة “تصرفاته اللامسؤولة اتجاه الاستقلاليين والاستقلاليات”.
