كشف المحامي محمد طارق السباعي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مجموعة من الخروقات التي توصل بها المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات. وقال السباعي إن أول هذه الخروقات، يكمن في الإبقاء على الإشراف المباشر لوزارة الداخلية على العملية الانتخابية، إضافة إلى اعتماد اللوائح المطعون في سلامتها، بدل الاقتصار على البطاقة الوطنية في عملية التصويت.
استغلال العدالة والتنمية سيارة بريد المغرب، في حملته الانتخابية، واستغلال الرموز الدينية في حملته الانتخابية، واحد أيضا من الخروقات التي أبلغ عنها المرصد. واعتبر المرصد أيضا صفع اتحادية لإدريس لشكر واتهامه بتزكية الفاسدين، واحدا من الأدلة على ترشيح فاسدين في الانتخابات الجماعية.
وجرد السباعي مجموعة من الخروقات والصور المسيئة للانتخابات الجماعية، من بينها ضبط رئيس المجلس البلدي لاعتنار إحاحان، التابعة ترابيا لإقليم الصويرة، متلبسا بتسليم “رشاوى” مقابل استمالة أصوات الساكنة. كما هو الشأن لاستغلال وزير الخارجية والثقافة الأسبق محمد بنعيسى لمقر جمعية “دار التضامن” بأصيلا، في الحملة الانتخابية، رغم أن القانون يمنعه على الجمعية ممارسة السياسة.
اعتقال رجل تعليم عضو بمقاطعة “العيايدة” بعد الاشتباه به في توزيع “بونات” الزيت والدقيق على ناخبين لفائدة لائحة مرشح استقلالي، هو خرق آخر ينضاف إلى لائحة الخروقات التي عرفتها الحملات الانتخابية.
تسخير الشيخ السلفي محمد المغراوي، في تأطير التجمع الخطابي، الذي أقامه عبد العزيز الدريوش، مرشح الحركة الشعبية” بجماعة “تسلطانت”، هو أيضا خرق وصورة من الصور التي خدشت نزاهة انتخابات الجماعية والجهوية. ودمج طارق السباعي ضمن لائحة الخروقات اتهامات إدريس لشكر لوزراء وأمناء عامين لأحزاب سياسية ينتمون للأغلبية بشراء مرشحين وشراء لوائح بأكملها.
وتحدث السباعي أيضا عن العودة القوية لظاهرة البناء العشوائي كجزء من الحملات الانتخابية التي يقودها مرشحون يشرفون حاليا على تسيير جماعات ترابية.
مرصد مراقبة استعمال المال العام في الانتخابات يكشف خروقات الحملات
