بداية نهاية شباط

تسببت الخلافات الحادة التي يعيش على وقعها حزب الاستقلال، في شق التنظيمات الموازية للحزب، بين تلك المساندة للأمين العام حميد شباط وبين تلك التي تبنت موقف أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية الغاضبين من أمين الميزان.
فبعد الموقف الصادر عن رؤساء الروابط المهنية وهيئات الحزب وتنظيماته، يوم 24 مارس الجاري، والذي يحمل دعما ضمنيا للأمين حميد شباط؛ سارعت بعض الروابط المهنية الجهوية عبر مكاتبها إلى الرد على موقف هؤلاء الرؤساء مؤكدة في بلاغ لها على أن ما يسمى ” المجلس العام للقيادات الوطنية للروابط المهنية والتنظيمات والهيئات الحزبية، لا أساس قانوني له”.
وفي هذا الصدد أصدرت المكاتب الجهوية للروابط المهنية والتنظيمات والهيئات الحزبية بجهة سوس ماسة درعة، بلاغا عبرت فيها عن دعمها لموقف أعضاء اللجنة التنفيذية الأربعة عشر الغاضبين من حميد شباط والمطالبين برحيله.
كما أكدت على تشبثها بمؤسسات الحزب وعلى رأسها اللجنة التنفيذية للقيام بـ ”الأدوار المنوطة بها قانونيا لتدبير المرحلة والتهيء للمؤتمر”، مبرزة أن ” مخرجات اجتماع 1 أبريل لا تعنيهم في شيء ولن تنجح في زرع التفرقة والتشتت بين أعضاء الحزب”.
كما ثمنت الهيئات الاستقلالية في البلاغ الذي وقعته تنظيمات موازية بجهة سوس أبرزها منظمة المرأة الإستقلالية، الإتحاد العام للمقاولات، الشبيبة الإستقلالية وغيرها من التنظيمات الأخرى، جميع الخطوات التي ستتخذها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية ”دعما لمسار التغيير”.