أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني استقر في 27,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,5 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2015. وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2016، أنه بارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 4 في المئة مقابل 2,8 في المئة، فقد استقر الادخار الوطني في 27,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في الفصل الرابع من 2016.
واضافت أنه أخذا بالاعتبار بلوغ إجمالي الاستثمار نسبة 33,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,4 في المئة، عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض 1,9 في المئة سنة من قبل.
ومع ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5 في المئة وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,5 في المئة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 2,5 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2016 بدل 5,8 في المئة قبل سنة، حسب المذكرة الإخبارية.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 8 في المئة خلال الفصل الرايع من سنة 2016 عوض 6٫8 في المئة قبل سنة، في حين عرفت الواردات ارتفاعا ملموسا بنسبة 11٫8 في المئة عوض انخفاض بنسبة 2٫4 في المئة. وهكذا، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫1 نقطة مقابل مساهمة إيجابية ب 3٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعرف الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا، مسجلا نسبة نمو بلغت 0,9 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، مقابل 5,1 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي و نمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.
