قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إنه ”تمت صياغة تركيبة الحكومة وفقا لنظمية الأقطاب (قطب استراتيجي، قطب اقتصادي، قطب اجتماعي، قطب تنموي).
وأضاف بودن في تصريح لــ”إحاطة.ما” أن ”التشكيلة الحكومية مناسبة للمرحلة السياسية الحالية، كونها حكومة لا تظهر فيها أحزاب خاسرة وأخرى رابحة بشكل واضح، كما أنها لا تظهر سيطرة حزب معين بل تكرس فقط الوزن النيابي لكل حزب، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار أظهر شخصية قوية في التركيبة الحكومية بابتلاعه لحزب الاتحاد الدستوري مما أظهر هذا الأخير من أكبر الخاسرين.
وأضاف بودن أن “حزب التقدم والاشتراكية كان أكثر براغماتبة، وحافظ على موقعه بشكل لا يوازي ضعفه النيابي، أما الاتحاد الاشتراكي فقد حصل على أقصى ما يمكن الحصول عليه وهو الحزب الحائز لرئاسة مجلس النواب، أما بالنسبة لحزب الحركة الشعبية فإنه تأثر باستوزار بعض الأسماء التكنوقراطية بإسمه”.
وعن حزب العدالة والتنمية، الحائز على الصدارة في الانتخابات التشريعية المغربية ل 7 أكتوبر 2016، ب 125 مقعدًا قال بودن ”بالرغم من قوة حزب العدالة والتنمية النيابية فإنه لم يظهر قويا بالمستوى الذي كان عليه في الحكومة السابقة، بحيث أنه من أصل 26 وزير و وزير منتدب كانت حصة حزب المصباح 06 وزراء فقط.
وسجل بودن ملاحظات إضافية حول الحكومة الجديدة حيث أفاد أن”تركيب بعض القطاعات في بعض الوزارات يمكن القول أنه افتقد للإلتقائية التامة ولكن قد يحقق تطوير القطاعات وتخفيض العبئ الميزانياتي”، مشيرا إلى أن “اللافت على مستوى البروفايلات الوزارية هو بقاء 18 عضوا من أعضاء الحكومة السابقة في التركيبة الحالية وكذا استمرار 11 اسما في نفس القطاع الذي شغلوه في نسختي الحكومة السابقة”.
وتابع بودن قائلا “في الواقع الحكومة الحالية عمليا تتكون من 23 وزارة ولكن بعضها سيكون بوزير مشرف و معه كاتبي دولة على الأكثر، وهو ما جعل التشكيلة تبدوا عريضة نوعا ما.
وأكد بودن أنه “من المستجدات التي يمكن تسجيلها وهي تولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة وليس وزير الاتصال”.
وأشار بودن إلى أن “الملاحظ أن بعض الأسماء يعرف عنها أنها تتوفر على رؤية متخصصة حول القطاع الذي أوكل لها، لكن بعض الأسماء لم يعرف عن رؤية خاصة بها في القطاع الذي تكلفت به”.
المتحدث نفسه قال إن التركيبة الحكومية عرفت استحداث عدد من القطاعات التي لها تقاطعات مع مؤسسات أخرى كوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان التي لا يعرف القطاع الذي ستكون وصية عليه في ظل تواجد المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،علاوة على دمج الثقافة مع الاتصال في وزارة واحدة”، مضيفا أن عدد من الحقائب الوزارية لم يقتصر على شخصيات الصف الأول في الأحزاب السياسية وإنما تم منح الفرصة لأسماء غير معروفة حقائب مهمة.
وعن نسبة حضور المرأة في الحكومة الجديدة قال بودن “حضور المرأة كان محترما بوزيرة وثمانية كاتبات للدولة وبالمقارنة مع الحكومات السابقة هناك تطور مهم على مستوى إشراك المرأة كعضو في الحكومة وفي قطاعات لها أهميتها على مستوى الأقطاب الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بل أكثر من هذا أن التمثيلية شملت مختلف مناطق المغرب ومن بينها كاتبة دولة من الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وصرح بودن أن “بعض القطاعات عرفت حضورا لأسماء مشهود لها بالكفاءة العالية وبعض الأسماء تولت مهام وزارية رغم أنها لم تحدث فارقا خلال مهامها السابقة، وبعضها سيجرب العمل الحكومي لأول مرة”.
ومن بين الملاحظات التي تحدث عنها بودن وهي استحداث قطاعات حكومية هامة تمس بشكل مباشر المواطن والإنسان وأهمها التنمية المستدامة، والتنمية القروية، والإدماج المهني والمساواة والهجرة.
وتابع بودن قائلا في تصريح لــ”إحاطة.ما” إن “حكومة بخلفيات سياسية متنوعة ( اسلامي،ليبرالي،اشتراكي) وخلفية تكنوقراطية تتجلى في بروفايلات الإدارة الترابية الدبلوماسية والاقتصاد”، مسجلا “عدم حضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية في التركيبة الحكومية بمستوى حضورهم في الحكومات السابقة”.
وأوضح بودن أنه “على المستوى البروتوكولي حافظت وزارات السيادة على سبق المكانة ويمكن القول أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي أصبحت وزارة شبه سيادية بالنظر لحساسية القطاعات المكونة للوزارة وأهميتها”.
وكشف بودن أن “تعيين رجل نقابي على مستوى وزارة التشغيل والإدماج المهني انتصار للتخصص خاصة وأن الوزير المكلف بهذا الجانب يجب أن ينكب على التحضير لحوار اجتماعي مع النقابات”.
