أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 06 أبريل بجنيف، بالتفاعل الإيجابي على العموم مع الحكومة والبرلمان في القضايا التي تدخل في اختصاصه.
وأكد وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال نقاش في أفق انعقاد الدورة المقبلة للاستعراض الدوري الشامل في ماي القادم، على تفعيل التوصيات برسم الدورة الثانية لهذه الآلية الدولية.
وقال خالد رملي ممثل المجلس، إن هذا الأخير “شارك بكثافة في المشاورات الوطنية التي احتضنتها مدينة الرباط، والدار البيضاء، والعيون”، مذكرا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع الحكومة من أجل تفعيل ورش السياسة الجديدة للهجرة.
وأشار أيضا إلى التعاون المكثف مع المؤسسة التشريعية كما يشهد على ذلك التوقيع على بروتوكول اتفاق من أجل الأخذ بعين الاعتبار بالمقاربة الحقوقية في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جانب آخر تم التركيز على عمل اللجان الجهوية الثلاث لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي المبادرة التي أشادت بها الأمم المتحدة والمجموعة الدولية.
وتجسد هذا الاعتراف الدولي على الخصوص بإعادة اعتماد نظام (أ) للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تتمتع بشروط الاستقلالية والتعددية وتمارس مهامها طبقا لمبادئ باريس المنظمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الوفد أن قانونا جديدا متعلقا بالمجلس، والذي يوجد في مرحلة المصادقة، يمنح لهذا الأخير مهمة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا آليتين تنص عليهما الآليات الدولية. ويتعلق الأمر بآلية مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية التعويض بالنسبة للأطفال.
وبعدما ذكر بتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، أشار رملي إلى وضع مخططات عمل حول أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المهام كسلطة من أجل المناصفة ومحاربة التمييز.
كما تتضمن هذه التوصيات المصادقة على قانون يحدد معنى التمييز، وينص على عقوبات قانونية زجرية في هذا المجال وكذا التشبث بقيم حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة في البرامج المدرسية.
وعرف هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة بجنيف، بمبادرة من المنظمة الغير حكومية الدولية (أو بي إر أنفو)، نقاشات حول مختلف القضايا الراهنة بحضور دبلوماسيين وفاعلين من المجتمع المدني مغاربة وأجانب.
