سيجد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد نفسه في موقف محرج عندما سيطالب خلال الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان بجنيف بتقديم جواب حول عدم التزام المغرب بتطبيق توصية 2012 لحظر تعدد الزوجات وهو المرتبط بامرأتين. الخبر نقلته يومية «الصباح »، في عدد الأربعاء.
وتقول اليومية، إن المغرب سيظهر بمشهد سوريالي جدا أمام العالم، في ماي المقبل، بمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أمام مجلس الأمم المتحدة للحقوق، بجنيف السويسرية، فبينما يعد «حضر تعدد الزوجات»، من المسائل المطالب بإبراز الإجراءات التي اتخذها لتفعيله، بعد التزامه بذلك قبل أربع سنوات، لن يكون ممثل الدولة الذي سيجيب أمام المجلس، غير المصطفى الرميد، من أشهر السياسيين المغاربة الذين عددوا الزوجات باقترانه بامرأتين، وعين الأسبوع الماضي، وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان.
وتضيف الجريدة، أن ذلك يأتي بعدما كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تعد سكرتارية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقريرها التركيبي حول حالة المغرب، استنادا على التقارير الموازية أو المضادة التي يقدمها المجتمع المدني المغربي، وفيه في الفقرة رقم 71، أنها ستسائل المغرب، عن حظر تعدد الزوجات، بعد التزامه بذلك، لمناسبة التوصيات والإعلانات الطوعية، التي قبل بها في 2012، لمناسبة خضوعه للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
والتقطت المفوضية السامية، قضية عدم تنفيذ المغرب التزامه بحضر تعدد الزوجات اعتمادا على التقارير الموازية، التي تقدمت بها جمعية عدالة وشركائها، والفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، ومنظمة العفو الدولية، فصاغت منها الفقرة 71 وفيها «التعبير عن الأسف عن عدم حظر تعدد الزوجات رغم أن المغرب قبل بتنفيذ ذلك، عن طريق التوفيق بين قانون مدونة الأسرة والقانون الدولي، بتنقيح المدونة لتمنع التعدد وزواج الأطفال وإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والزواج والإرث ونقل الجنسية، واعتماد تشريعات للقضاء على العنف الممارس على المرأة ».
