كتبت البوابة الإخبارية الإلكترونية (ميديا24) أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عين جلالة الملك محمد السادس أعضاءه يوم 6 أبريل الجاري، يأتي بتغيير كبير على مستوى عمل القضاء.
وتطرق الموقع، في مقال حول اختصاصات المجلس، إلى تنصيب محمد عبد النباوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، مشيرا إلى أن عبد النباوي يصبح بذلك رئيسا للنيابة العامة.
وأضاف الموقع أن المجلس يضم في عضويته أربع نساء وهو ما يشكل “سابقة كبرى”، مشيرا إلى أن ثلاثا منهن ينتمين لسلك القضاء، وهن ماجدة الداودي، وعائشة الناصري، وحجيبة البخاري، في حين أن هند الأيوبي الادريسي هي من بين الشخصيات التي يعينها جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وسينكب المجلس، حسب (ميديا24) كأولوية على إعداد قانونه الداخلي الذي يجب أن يعرض على المحكمة الدستورية، الهيئة التي جرى تنصيبها حديثا أيضا.
وأشار الموقع إلى أن أولوية أخرى، تشكل بدورها مستجدا، وهي إعداد “مدونة الأخلاقيات القضائية”، مذكرا بأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص على وضع هذه المدونة بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة.
وأضح أن الفكرة تكمن في تضمين المدونة القيم والمبادئ التي على القضاة احترامها أثناء ممارستهم لمهامهم، مضيفا أن المجلس هيئة مستقلة تتمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
