شكل المغرب “الاستثناء” بين الدول المغاربية، كبلد يعيش في منأى عن المخاطر السياسية والأمنية، بعد أن وضعه تقرير بريطاني في درجة “متوسط الخطورة”، في ما يتعلق بالعنف السياسي والتهديدات الإرهابية خلال سنة 2017، وذلك عكس باقي دول شمال إفريقيا، التي حلت إما في مستوى “الخطر العالي”، أو “متوسط القوة”، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الخميس.
ووفق التقرير الصادر حديثا عن مكتب الدراسات الدولي “AON”، حول المخاطر السياسية والإرهاب والعنف السياسي، برسم سنة 2017، فإن المغرب وُضع في الخانة نفسها مع جنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا والموزمبيق واليونان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
في حين صنف التقرير الجارة الجزائر ومصر وموريتانيا ضمن خانة الدول التي تعاني من خطر سياسي ذو مستوى عالي، فيما صنفت تونس في خانة متوسطة القوة، عكس ليبيا والسودان اللتين اعتبرهما التقرير “ذات خطورة سياسية جد عالية”.
ووضعت كل من ليبيا والسودان في خانة “شديدة الخطورة”، كما هو الشأن بالنسبة لليمن وسوريا والعراق وتركيا وأفغانستان وباكستان ومالي ونيجيريا..
وسجل التقرير ذاته أن الجزائر وتونس ومصر من البلدان التي تواجه مستوى عال لخطر الإرهاب والعنف السياسي، كما هو الحال بالنسبة لنيجيريا وتشاد وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والهند وأوكرانيا. أما الدول الأكثر أمنا، والتي يعتبر فيها الخطر شبه منعدم، فنجد البرتغال وسويسرا والنرويج والدانمارك وإيسلندا.
ورصد التقرير الأخطار السياسية في 163 بلدا ناميا، مستندا إلى عدة معايير تتمثل في حساسية القطاع البنكي، ومخاطر العملة، وقدرة الحكومة على تشجيع الاقتصاد، والمخاطر القانونية والتنظيمية، ومخاطر التداخل والعنف السياسيين، وبيئة الأعمال، ومخاطر عدم السداد وانقطاع سلسلة التموين.
وشمل التقرير “خريطة أخطار” ميزت كل دولة بلون يعبر عن درجة الأخطار الأمنية والسياسية التي تهددها، وتقسم الخريطة العالم إلى خمسة أصناف وهي: درجة خطورة شبه منعدمة (اللون الأبيض)، درجة خطوة منخفضة (اللون الأخضر(، درجة خطورة متوسطة (اللون البرتقالي)، درجة خطورة مرتفعة (اللون الأحمر) ودرجة خطورة جد عالية (اللون البني).
ويتبني المغرب استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، تقوم على الجوانب الأمنية والدينية ومحاربة الفقر والهشاشة، وذلك في إطار المقاربة الأمنية الشاملة والمندمجة القائمة على الاستباقية التي تبنتها المملكة منذ سنة 2003، بعد أحداث 16 ماي الإرهابية.
ومكنت السياسة المغربية المعتمدة في محاربة التطرف والإرهاب من إحباط مجموعة من الأعمال الإجرامية.
وكان عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أعلن، السنة الماضية، في كلمة ألقاها خلال المنتدى الإسباني المغربي، الذي نظم في مدريد، أن الخطر الصفر يبقى غير موجود، مؤكدا على أن التهديد الإرهابي قائم دائما بالنظر لتوجهات المنظمات الإرهابية، ولاسيما الخطر القادم من تنظيم الدولة الإسلامية.
حنان حارث