ذكر مصدر قضائي الجمعة (14 أبريل 2017) أن القضاء الفرنسي كان قد طلب في نهاية مارس من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبن التي يستهدفها تحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، الجبهة الوطنية، واستخدام أمول الاتحاد لدفع أجور مساعدي الحزب.
وكانت لوبن رفضت في العاشر من مارس تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة إلى حصانتها. وقال المصدر القضائي أن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة أخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا في 29 و30 مارس.
وأضاف أن الطلبين أُرسلا إلى نيابة باريس ومنها إلى النيابة العامة حسب الأصول الإجرائية، قبل إرسالهما إلى البرلمان الأوروبي.
وصرحت لوبن لإذاعة فرانس انفو العامة “هذا طبيعي. إنها الإجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك”. وقالت لوبان: “إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي.” ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
القضاء الفرنسي يطلب من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن لوبن
