أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أنها تحرص، دائما، وبمنتهى الصرامة، على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية لمستخدمي الشركات الخاصة التي تقدم خدمات للشركة.
وقالت الشركة الوطنية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، حول الإضراب الذي امتد من 9 إلى 11 أبريل، إنها تقوم، من أجل ذلك، بالافتحاص الضروري حرصا منها على مطابقة عقود العمل التي تجمع المستخدمين بمشغليهم لقانون الشغل الجاري به العمل.
وأوضحت أن الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب توظف 1046 من المستخدمين (أي 70%) بموجب عقد عمل دائم؛ وتضمن لهم الأقدمية مع احتسابها، حيث أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون، بموجب ذلك، من المكاسب المرتبطة بالأقدمية في العمل وفقا للقانون، كما يستفيدون من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و من التأمين الإجباري على المرض كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل ومن منحة عيد الأضحى.
وأشارت الى أن هؤلاء المستخدمين ، الذين يبلغ متوسط راتبهم الشهري 4000 درهم، يستفيدون أيضا من النقل، الذي يوفره لهم مشغلهم، من وإلى مكان العمل علما أن غالبية هؤلاء العاملين لا يتوفرون على أي تكوين مهني خاص.
وتابع البلاغ أن الشركات المكلفة بتحصيل الأداء لفائدة الشركة الوطنية “تلجأ إلى الاستعانة المؤقتة بموارد بشرية إضافية في إطار عقود عمل محددة المدة خلال فترات الذروة، وذلك على غرار القطاعات الأخرى التي تعرف أنشطة موسمية، علما أن هذا يتم في ظل الاحترام الكامل للتشريع المتعلق بهذا النوع من العقود”.
وأكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن التدابير التي اتخذتها مكنت من توفير شروط السلامة والراحة وسلاسة المرور لزبنائها مستعملي الطرق السيارة خلال فترة الإضراب التي صادفت العودة من العطلة مشددة على أن سلامة المواطنين “تشكل أولوية رئيسية” بالنسبة لها.
