أصبحت فورة الغضب التي انتابت بعض قادة الصف الأول داخل حزب العدالة والتنمية، بعد إعلان سعد الدين العثماني عن حكومته، أصبحت تتضاءل، بعض أن حصل من قادوها على مسؤوليات داخل أجهزة مجلس النواب تساوي 7000 درهم شهريا.
وأوردت يومية الصباح في عددها ليوم الثلاثاء، أن هنالك تراجع غير مفهوم للمتحمسين والداعين إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل محاسبة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومن معه، ولم تعد تحركاتهم تأخذ طابع السرعة التي انطلقت بها، عشية الإعلان عن التشكيلة الرسمية للحكومة، والأسماء التي شاركت فيها باسم حزب المصباح.
وتضيف الجريدة، أن بعض صقور الحزب الذين كانوا يصلون الفجر ويرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل طمعا في الحصول على حقيبة وزارية، لم تسعفهم في جمع توقيعات الثلث، المحددة في نحو 90 توقيعا من أعضاء المجلس الوطني لعقد دورة استثنائية.
ووفقا لمصادر الصباح، فالكتابة العامة للمجلس الوطني الذي يرأسه رئيس الحكومة، لم تتوصل، إلى حدود اليوم سوى بـ30 طلبا من أعضاء برلمان الحزب الذين يرغبون في عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لمناقشة التطورات السياسية المتسارعة التي أعقبت إعفاء بنكيران، خاصة قبول مشاركة الإتحاد الإشتراكي في الحكومة، رغم الفيتو الذي رفع ضده في الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني التي انعقدت أسابيع بعد تعيين العثماني رئيسا للحكومة.
إلى ذلك، أصبح جمع 90 توقيع عضو من المجلس الوطني من سابع المستحيلات في الظرف الراهن، بعدما نجح الذين كانوا يقودون رياح التغيير داخل البيجيدي في ضمان مقاعد جديدة في هياكل مجلس النواب التي تفوق عائداتها المالية أجرة رجل تعليم في جبال الأطلس المتوسط أو الكبير.
من جانب آخر، تضيف اليومية، أن مجموعة من القياديين الذين رافقوا العثماني في مهمته أثناء التفاوض حول تشكيل الحكومة، اقترحوا عليه، إنشاء خلية من ثلاثة أشخاص، لكي تشتغل في ديوانه، تكون مكلفة فقط بالرد وصد كل الشائعات التي تتناسل مع بدء عمل الحكومة، خصوصا تلك التي ستأتي من داخل الحزب ومن قبل الغاضبين الذين كانوا يمنون النفس في الحصول على حقيبة وزارية.
