كشفت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن التصريح بالممتلكات الذي سيقدمه المسؤولون الحكوميون يشمل مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
وأضافت الجريدة أنه يتعين على كل عضو في الحكومة أن يحدد تصريحه بممتلكاته لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات كل ثلاث سنوات خلال شهر فبراير، إذ يقدم تصريحا كتابيا تكميليا بالممتلكات والأصول التي أصبحت في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
