لازالت الأبحاث متواصلة في قضية قائد سرية الدرك الملكي، المتهم بالنصب على برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب، حسن بلمقدم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
وكشفت المصادر نفسها أن “الدركي السابق”، لا يمارس نصبه بمفرده، إذ يعمل إلى جانب شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفات يحددها القانون، متوقعة أن تكون ضمنها رؤوس كبيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس رافقت الأربعاء الماضي المشتبه به إلى مدينة بنسليمان، حيث يمتلك ضيعة فلاحية، وفيلا فاخرة تم تفتيشهما بدقة، كما تم حجز ملفات لمواطنين احتيل عليهم ووُعدوا بتوظيف أولادهم بسلكي الدرك الملكي والأمن الوطني.
من جهة أخرى، أكدت مصادر الجريدة أن عناصر الشرطة القضائية، تحقق أيضا مع مجموعة من الأطراف المتهمة بالمشاركة في عمليات النصب والاحتيال، كما تستمع إلى عدد من الضحايا الذين قدموا شكايات تفيد تعرضهم للنصب من طرف الدركي ومن معه.
في أعقاب ذلك، ذكرت المصادر ذاتها أن القيادة العامة للدرك الملكي جردت المتهم من صفته، مباشرة بعد اعتقاله صباح يوم الثلاثاء الماضي، متلبسا بالارتشاء.
وكانت “آخر ساعة” قد ذكرت، في وقت سابق، أن عناصر فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت يوم الثلاثاء الماضي، من إلقاء القبض على قائد سرية للدرك الملكي، بتهمة ابتزازه برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بانتحاله صفة موظف بالديوان الملكي، ووعده البرلماني بإسقاط شكاية قال إنها مقدمة ضده لدى الديوان الملكي، زاعما أنه يتوفر على نسخة منها.
