رسميا، تسلم نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مسؤولية تدبير ملفي الأمن والصحراء بوزارة الداخلية، وهما الملفان اللذان كان سلفه الشرقي الضريس يدبرهما على عهد ثلاثة وزراء في الداخلية (الطيب الشرقاوي وامحند العنصر ومحمد حصاد)، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الثلاثاء.
وباشر بوطيب أولى مهامه على مستوى قيادة ملف الصحراء بوزارة الداخلية بإعادة هيكلة فريقه المساعد، إذ جدد ثقته في عدد من أطر وزارة الداخلية، المتحدرين من قبائل الصحراء، يتقدمهم خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية.
وكشف مصدر مطلع لـ”آخر ساعة”، أن وزارة الداخلية تضم عددا من الأطر المتحدرة من الصحراء، من درجة والي وعامل ملحق بالإدارة المركزية، لعل من أبرزهم محمد عالي العظمى، والي كلميم الأسبق المنتمي إلى قبيلة الركيبات، كبرى قبائل الصحراء، والعامل عمر دابدا سليل قبيلة العروسيين المتفرعة بين العيون وبوجدور، وعلي المزليقي عن قبيلة أيت لحسن الممتدة بجهة كلميم وادنون، وآخرون يمثلون قبائل صحراوية وازنة.
وذكر مصدرنا أن بوطيب، الذي عرفه أعيان ومنتخبو جهات الصحراء الثلاث عندما عينه الملك في مارس 2006 واليا مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قبل تعيينه في مارس 2010 واليا كاتبا عاما للوزارة ذاتها، يعرف جيدا كيف تتحرك رمال الصحراء، في رقعة رفعت فيها المملكة تحدي تكريس الخيار الديمقراطي والنموذج التنموي، في محيط حدودي غير مستقر.
وفي موضوع ذي صلة، تسلم الرجل الثاني في وزارة الداخلية تدبير الملف الأمني، بمساعدة إدريس الجواهري، الوالي المكلف بالشؤون الداخلية، في مناخ دولي وإقليمي سبق للداخلية أن اعتبرت أنه يفرض مضاعفة الجهود، والرفع من مستوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر، لمواجهة الإرهاب والتطرف، في إطار حكامة أمنية استباقية تجمع بين الواقعية والفعالية والتنسيق والتعاون بين مختلف المصالح الأمنية.
يذكر أن نور الدين بوطيب ازداد سنة 1957 بمدينة الدارالبيضاء، وهو مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979، وحاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981) وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق (1981).
واستهل بوطيب، الذي يعول عليه لمواصلة تتبع تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي وقع عليها أمام الملك بالعيون، مساره المهني سنة 1982، حيث شغل منصب مدير عام مساعد لمجموعة “أنجيما”، وفي سنة 2003 عينه الملك مديرا للشؤون القروية بوزارة الداخلية، وفي مارس 2006 عينه الملك واليا مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قبل تعيينه في مارس 2010 واليا كاتبا عاما للوزارة ذاتها.
وأخذت البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية، حسب وزير الداخلية السابق، منعطفا جديدا منذ الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حين أعطى انطلاق تطبيق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي سيمكن من فتح آفاق واعدة لكافة هذه الأقاليم، وجعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وفق مقاربة شمولية تجعل منه نموذجا فريدا متميزا يحتذى به.
