أكد الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، اليوم الخميس بالرباط، أن المرحلة الأولى لعملية التسوية الاستثنائية لوضعية إقامة الأجانب بالمغرب، التي امتدت من 02 يناير إلى 31 دجنبر 2014، مكنت من تسوية وضعية أكثر من 5.000 سوري، أي ما يفوق 23 بالمائة من العدد الإجمالي، وهم الآن يستفيدون من كامل حقوقهم.
وأضاف بنعتيق خلال لقاء تواصلي مع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني حول وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية أن المرحلة الثانية من نفس العملية، التي تعتبر من أهم عمليات برنامج “تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر” والتي انطلقت يوم 16 دجنبر 2016، مكنت حتى الآن من تسجيل طلبات من مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريين.
وأشار إلى ان السلطات المغربية قامت، وفقا للقانون الدولي، بإحداث لجنة مختصة، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، في انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء.
وأبرز أن هذه اللجنة عملت، إلى حدود يناير 2017، على اعتبار 1089 من طالبي اللجوء السوريين ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، مذكرا بأن هذه اللجنة مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، في انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء.
وقال إن السلطات المغربية، بمبادرة من الملك محمد السادس، وضعت منذ سنة 2013، إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تهدف إلى تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وتدبير أحسن لتدفقات الهجرة في إطار سياسة للهجرة منسجمة، شاملة، ذات بعد إنساني ومسؤولة.
وذكر أنه إلى جانب برامج هذه الاستراتيجية الخاصة بالاندماج التربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، يستجيب برنامج “تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر” لهدف التحكم في تدفقات الهجرة وفق مقاربة إنسانية ومحترمة لحقوق الإنسان، كما يهم أيضا المعرفة الدقيقة لعدد المهاجرين السريين المتواجدين فوق التراب الوطني.
وفي الجانب الإنساني، أبرز الوزير أن المغرب من بين الدول القلائل التي ما زالت تقدم خدمات طبية للاجئين السوريين في مستشفى الزعتري بالأردن، مسجلا في هذا الصدد أزيد من 1.600.00 تدخل طبي لصالح هؤلاء اللاجئين.
وخلص السيد بنعتيق إلى أن المملكة من جهتها، وتبعا للتعليمات السامية للملك محمد السادس تتحمل كامل مسؤولياتها اتجاه الساكنة السورية.
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد دعا نهاية الأسبوع الماضي الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذه وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية، مبرزا أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء المواطنون السوريون لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية.
وذكر المصدر نفسه أنه من غير الأخلاقي استغلال المعاناة النفسية والمادية لهؤلاء الأشخاص من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود المغربية الجزائرية.
