برمجت حكومة سعد الدين العثماني، بناء 36 مؤسسة سجنية، تنتهي في حدود 2020. الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها اليوم الاثنين.
وتقول اليومية، إن حكومة سعد الدين العثماني، تجاوبت مع العديد من المطالب التي رفعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي المطالب التي كان عبد الإله بنكيران يرفض تلبيتها لأسباب شخصية لها علاقة ببعض صناع القرار في المندوبية نفسها.
وكشفت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن العثماني وافق على الزيادة في كلفة حصة الطعام المخصصة لكل سجين، وتحسين مستوى النظافة في السجون وتعزيز الرعاية الطبية المقدمة للسجناء، وتبلغ الاعتمادات المرصودة لذلك، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية الذي شرعت لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو في دراسته، 400 مليون درهم.
وتابعت اليومية، أنه من الإيجابيات التي حملتها حكومة العثماني للسجناء المغاربة، أغلبهم من صنف المعتقلين احتياطيا، هي الزيادة في المساحة المتوسطة المخصصة لكل سجين، ونقل السجون خارج الوسط الحضري، واستبدالها بمؤسسات سجنية حديثة، تستجيب لمعايير السلامة والأمن، إذ تمت برمجة بناء 36 مؤسسة سجنية، تنتهي في حدود 2020، وتتولى بناءها مقاولات كبرة مختصة في بناء المؤسسات السجنية.
وقررت حكومة العثماني، تنفيذ مشاريع بناء سجون محلية جديدة خلال السنة الجارية، في مدن بوجدور( القدرة الاستيعابية 336 سجينا)، والداخلة (800 سجين) وتولال 4 (1300 سجين) والسجن المركزي بسيدي بنور (1200 سجين) وطانطان (402 سجين).
والمنتظر أن يرتفع منسوب نسبة تأطير السجناء لتعزيز أمنهم، ووضع برامج مناسبة لتحسين نمط حياتهم، مما سيسمح لهم بمزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية، ويمكنهم من الاستفادة من الرعاية والدعم النفسي.
في السياق نفسه، سيتم الرفع من عدد السجناء الذين سيستفيدون من الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية، وذلك من 13 ألف سجين، إلى 50 ألفا في أفق 2018، وتعميم برنامج المناولة لخدمة الإطعام في السجون، إذ لا يتجاوز هذا التدبير حاليا نسبة 40 في المائة.
