يمثل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفى به في سائر دول المعمور في 3 ماي من كل سنة، موعدا لتعزيز المنجزات والمكتسبات المحققة، ومناسبة للعمل على رفع تحديات وانتهاكات ما تزال تعيق مهنة المتاعب، ولاستحضار المغيبين في السجون والمقيدة أقلامهم.
وأكثر من أي وقت مضى، بات للاحتفال بهذا اليوم أهمية خاصة تنبثق من التحديات والصعاب التي ما فتئت تواجه الصحفيين مع انتشار الأزمات السياسية والحروب، وتزايد الحظر والمحاكمات والتضييق على حرية الرأي والتعبير، التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بحقوق الإنسان وبالحريات الفردية والجماعية، كأحد أعمدة الديمقراطية.
وفي المغرب، تعززت حرية الصحافة، خلال السنوات الأخيرة، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم قطاع الصحافة والإعلام في الفترة ما بين 2012 و2016، تستند في توجهاتها الكبرى على دستور 2011، خاصة في ما يتعلق بضمان حرية الصحافة، والدعوة إلى التنظيم الذاتي للمهنة، ودعم التعددية السياسية، وتراجع عدد القضايا المثارة أمام القضاء، وعدم تسجيل أية آلية في التضييق، وذلك انطلاقا من حرص المملكة على الالتزام بخيار تعزيز حرية التعبير والصحافة، ومواجهة التحديات التي ماتزال تعترض القطاع في الآن ذاته.
ولعل أبرز لبنات هذه الاستراتيجية هي مدونة الصحافة والنشر التي تضمنت، على الخصوص، القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، كما عالجت في مضامينها مقتضيات تخص الصحافة الإلكترونية والمهن المرتبطة بالقطاع لاسيما التوزيع والطباعة والإشهار، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة.
وتتمثل أبرز مستجدات هذه المدونة، التي شملت الصحافة الإلكترونية والمكتوبة، والصحافة السمعية البصرية، في إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة، وإلغاء العقوبات الحبسية، وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة، وتطوير القطاع وصيانة استقلاليته وتعدديته، فضلا عن دعم المقاولات الصحفية ومواكبتها في تحديث منظومتها القانونية وفق مبادئ الحرية والمسؤولية والنهوض بأوضاع مواردها البشرية.
وتضمنت أيضا أحكاما عامة تتعلق بشروط ممارسة الصحافة، وحقوق الصحفيين والصحفيات والمؤسسة الصحفية وضمانات ممارسة المهنة، ولا سيما مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستور، والالتزامات الواجب مراعاتها، كما تطرقت للقواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر، والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
أما على الصعيد العالمي، فقد اعتبرت منظمة (مراسلون بلا حدود)، في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، أن “الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام لم تعد بالضرورة حكرا على الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية، ذلك أن هذه الحرية المكتسبة مبدئيا أصبحت عرضة للخطر على نحو متزايد حتى في بعض الدول الديمقراطية، التي باتت تكثف العقبات المقيدة لحرية تعد في الأصل من المؤشرات الرئيسية لحسن عملها”.
وأبرز التقرير، الذي حمل عنوان “صحافة منهكة في سياق ديمقراطي متدهور”، أنه في غضون سنة واحدة فقط، تراجع عدد البلدان المصنفة بين “جيد” و”جيد إلى حد ما” في حرية الإعلام بنسبة 2.3 في المائة، وهو تراجع لم يستثن حتى البلدان التي تمثل نموذجا ديمقراطيا مثل كندا التي فقدت أربعة مراكز (المركز 22 من أصل 180 دولة)، والولايات المتحدة التي خسرت مركزين (المركز 43)، مشددة على أن تركيا تبقى الحالة الأكثر إثارة للقلق في ترتيب هذا العام، بعد أن تقهقرت إلى المركز 155، وتراجعت بما لا يقل عن 56 مرتبة في غضون اثني عشر عاما فقط، إلى جانب فنلندا التي فقدت الصدارة للمرة الأولى منذ ست سنوات.
وبالنسبة لدول شمال إفريقيا، واصلت تونس، حسب التقرير ذاته، صدارتها في ترتيب دول المنطقة (97)، يليها المغرب في المرتبة (133)، ثم الجزائر في المرتبة (134)، ومصر في المرتبة (161)، ثم ليبيا التي تشهد تزايدا مضطردا للانتهاكات في سياق حرب لا تتردد أطرافها المتناحرة في استهداف الأصوات والأقلام الصحفية، في المرتبة (163).
وعلى مستوى المخاطر التي تهدد سلامة الصحفيين، تأتي المكسيك (المرتبة 147) مباشرة خلف سوريا وأفغانستان، فيما تتذيل كوريا الشمالية التصنيف العالمي في مؤشر حرية الصحافة، كما تحتل بعض دول جنوب شرق آسيا مراكزا متأخرة كالصين (176) وفيتنام (175).
وفي هذا الصدد، شدد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، على ضرورة “بقاء الأنظمة الديمقراطية نموذجا لبقية العالم، وليس العكس، علما بأن هذه الدول جعلت من حرية الصحافة إحدى القواعد الأساسية التي بنيت عليها”، مضيفا أن “التمادي في استخدام ذريعة حماية المواطنين للالتفاف على الحرية الأساسية المتمثلة في نقل الأخبار قد يهدد الديمقراطيات بفقدان جوهرها”.
وفي السياق ذاته، قالت المديرة العامة لليونكسو إرينا بوكوفا في رسالة بالمناسبة، إن “تمتع الصحفيين ووسائل الإعلام بالاستقلالية والموضوعية ونفاذ البصيرة هو السبيل الوحيد للصمود أمام عوصف العالم الجديد العاتية التي تعدد حرية تداول المعلومات”.
وترتسم أمام الصحافة، بينما تواجه أزمة فيما يخص هوية مجهورها، حسب بوكوفا، معالم مستقبل تختلط فيه التحديات والصعاب، ويؤدي انتشار الشبكات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى زعزعة أركان العمل العالمي وقواعده، ويقوم “المواطنون الصحفيون” بإعادة رسم حدود ومعالم مهنة الصحافة.
وأضافت أن “هذا كله يحدث في وقت باتت فيه وسائل الإعلام الحرة والمستقلة وسيلة لتكريس التعديدية وتعزيز الحكامة الرشيدة، وتمكين الأفراد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال16، الرامية إلى إقامة مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة للجميع”.
وتابعت أن “الأوقات العسيرة تتطلب وجود عقول بصيرة”، داعية الجميع إلى مزيد من التفكير والتبصر من أجل الذود عن الحريات الضرورية لتحقيق العدل والسلام.
واختير الثالث من ماي، الذي يخلد تحت هذه السنة تحت شعار “العقول البصيرة في الأوقات العسيرة : دور وسائل الإعلام في بناء وتعزيز محتمعات سلمية، عادلة وشاملة للجميع”، لإحياء ذكرى اعتماد إعلان “ويندهوك” التاريخي خلال اجتماع نظمته اليونسكو في ناميبيا في 3 ماي 1991 للصحفيين الأفارقة.
وينص الإعلان على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصجافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية، كشرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا.
