أكد البحث الشهري حول وضعية المقاولات الصناعية إلى تراجع في الإنتاج في جل فروع النشاط، خلال يوليوز الماضي، بالمقارنة مع الشهر الذي قبلها. وأفادت خلاصات البحث، الذي ينجزها بنك المغرب كل شهر، تقلص الإنتاج في مجموع الفروع باستثناء صناعات “النسيج والجلد” التي عرفت استقرارا.
كما سجل البنك المركزي، حسب ما استقاه من آراء أرباب المقاولات الصناعية، تراجعا في المبيعات بسبب الظرفية الصعبة، إذ انخفضت مبيعات أغلب المقاولات الصناعية، باستثناء الصناعات الغذائية التي عرفت مبيعاتها بعض التحسن وصناعات الجلد والنسيج التي سجلت استقرارا.
لذا لجأت المقاولات إلى تخفيض إنتاجها، حيث لم تستعمل سوى 73 في المائة من طاقاتها الإنتاجية، ما يمثل تراجعا بنقطتين مائويتين، بالمقارنة مع يونيو الماضي. وعرفت بعض الصناعات نسبة تراجع أكبر لطاقاتها الإنتاجية، على غرار صناعة التكرير التي انخفضت بحوالي 15 نقطة مائوية.
ويتوقع أرباب المقاولات أن تستمر الظرفية الصعبة، وذلك بفعل تقلص حجم الطلبيات الموجهة إليها، خلال يوليوز السابق، بالمقارنة مع الشهر الذي قبله، ويتعلق الأمر بشكل خاص بمقاولات فروع صناعات الميكانيك والصلب، والنسيج والألبسة والجلد، والكهرباء والإلكترونيك. بالمقابل يتوقع أرباب مقاولات الصناعات الغذائية، والكيميائية تحسنا في الإنتاج والمبيعات، خلال ثلاثة أشهر المقبلة.
وأفاد بنك المغرب أن البحث هم ما لا يقل عن 400 مقاولة تنشط في القطاع الصناعي، يتم اختيارها حسب معايير التمثيلية داخل النسيج الصناع، ووصلت نسبة الإجابة عن استمارة البنك المركزي 64 في المائة.