أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن إطلاق خدمة جديدة تمكن من الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة عن طريق الرسائل النصية مباشرة بعد تسجيلها بالرغم من كون أغلب رادارات مراقبة السرعة في المغرب معطلة، بحيث توجد جلها اليوم في وضعية غير صالحة للاستغلال بسبب إغفال صفقات اقتناء الرادارات المتحركة والثابتة للصيانة، وفق ما جاء في صحيفة “’آخر ساعة” في عدد نهاية الأسبوع الحالي.
ينضاف إلى ذلك الخصاص المهول في الموارد البشرية الذي تعاني منه مراكز تسجيل السيارات، وفوضى السياقة في شوارع وطرق المغرب بسبب فشل كل المقاربات القطاعية في التصدي لحوادث السير. ناهيك أن جل السيارات لا يسوقها أصحابها.
ويذكر البلاغ أن هذه الخدمة تهدف إلى مضاعفة وسائل وقنوات الإشعار بالمخالفات المسجلة رغم أن الرادارات الثابتة مهترئة وانعدام منطق اللامركزية الإدارية فيما يخص مداخيل ميزانية مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية في مختلف ربوع المملكة المغربية. أضف إلى ذلك تداخل المهام والمسؤوليات بين مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير التابعتين لوزارة اعمارة مما من شأنه عدم المساهمة في تحسين السلامة الطرقية.
