أكد وزير الصحة، الحسين الوردي، ضرورة العمل على إنشاء وكالة وطنية للدواء والمنتجات الصحية، والبحث عن سبل تشجيع البحث العلمي في المجال الصيدلي، وجلب الأبحاث السريرية، لتمكين المواطن المغربي من الولوج إلى الأدوية المبتكرة.
وذكر بلاغ للوزارة أن الوردي أبرز خلال لقاء تواصلي عقده، أمس الاثنين بالرباط، مع ممثلي الصناعة الدوائية بالمغرب، من خلال الجمعية المغربية لصناعة الأدوية والجمعية المغربية للدواء الجنيس، ومقاولات الأدوية بالمغرب، أيضا ضرورة تكييف النصوص القانونية؛ كقانون 17.04 وهو بمثابة دستور الأدوية والصيدلة، والقانون 09.71 المتعلق بالمخزون الاحتياطي.
وأوضح البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء تدارس سبل النهوض بقطاع الصناعة الدوائية بالمغرب، باعتباره قطاعا حيويا واستراتيجيا، وإعطائه دفعة جديدة، عبر تعزيز الصناعة الدوائية والرفع من صادرات الدواء المغربي إلى العديد من الدول؛ لاسيما دول أوربا ودول الخليج ودول الجنوب. وقدم المشاركون في هذا اللقاء مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي عرف قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق، وطنيا ودوليا؛ وهو ما حفز المصنعين، يضيف البلاغ، على مواصلة الجهود لتطوير هذه الصناعة، وجعل المغرب نموذجا، سواء في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، أو ما يرتبط بجودة الدواء الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية ضمن المجموعة الأوروبية.
وحسب المصدر ذاته، تم الاتفاق على عقد اجتماعات متواصلة مع وزارة الصحة ومديرية الأدوية من جهة، وممثلي مختبرات الصناعة الدوائية من جهة ثانية، لدراسة المشاكل والقضايا العالقة بالنسبة لكل مختبر على حدة، وإيجاد الحلول الملائمة لها. ونوه السيد الوردي بالجهود التي يبذلها صناع الدواء، وانخراطهم القوي في تنزيل مرتكزات السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى توفير أدوية ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وتسهل الولوج إلى الأدوية، وذلك في إطار التحقيق الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور.
وأشار البلاغ إلى أنه، تماشيا مع استراتيجية الوزارة، انتقلت نسبة استعمال الأدوية الجنيسة في القطاع الخاص من 29 في المئة سنة 2010 إلى 39 في المئة سنة 2016، في حين تجاوزت هذه النسبة 80 في المئة في القطاع العام.
