الصيد غير القانوني يكبد المغرب أكثر من 600 مليون دولار، ودعوات دولية لتعزيز مراقبة السواحل المغربية عبر الأقمار الاصطناعية. حسب ما نقلته جريدة “المساء” في عددها ليوم الأربعاء 10 ماي.
وذكرت يومية “المساء” أن أياما قبل حلول شهر رمضان، الذي تقفز فيه أسعار الأسماك لمستويات قياسية، حذر خبراء دوليون من أن الثروة السمكية في المغرب مهددة باستنزاف خطير، يشبه ما وقع في بعض الدول الإفريقية الأخرى، التي أنهكها الصيد غير القانوني، بسبب الحيل والتقنيات المتطورة التي تلجأ إليها مافيا الصيد، للرفع من كمية المنتوجات البحرية المهربة إلى الخارج.
ودعا الخبراء في تقرير لـ”رويترز فاوندايشن” المغرب إلى مراقبة مياهه الإقليمية ومصايده بالأقمار الاصطناعية، في الوقت الذي تشير تقديرات مغربية إلى أن الصيد غير القانوني يكبد المغرب خسائر تفوق 600 مليون دولار.
وتابعت “المساء”، أن المصادر ذاتها حذرت من أن هناك حاجة إلى استراتيجية مشتركة بين المغرب وموريتانيا والسينغال وغيرها من البلدان الساحلية، لإدارة الأرصدة السمكية، مضيفة أنه يجب إجراء تقييم دقيق لكمية الأسماك التي يمكن أن تكون قابلة للاستدامة، قبل السماح للمزيد من السفن بالتجول في المياه.
هذا، وكان ائتلاف الصيد والتنمية المستدامة دعا الحكومة إلى جعل مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والتجارة في منتوجات هذا الصيد، أولوية وطنية في البرنامج الحكومي، ووضع خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات، للتصدي لهذا الصيد غير القانوني وتجارة منتوجاته.
